سبحاني: منافاتي ميان خصوصي سازي و اقتصاد عدالت محور وجود ندارد ...

  سبحاني: منافاتي ميان خصوصي سازي و اقتصاد عدالت محور وجود ندارد .

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: نه تنها منافاتي بين خصوصي سازي و اقتصاد عدالت محور وجود ندارد، بلكه در اين صورت بخش خصوصي و توده مردم نيز تقويت مي شوند و افراد مي توانند از راه هاي مختلف از جمله سود سهام، قيمت سهمي را كه به آنها داده شده طي زمان پرداخت كنند.

حسن سبحاني در پاسخ به پرسشي درباره تقابل خصوصي سازي و عدالت محوري دولت اظهار داشت: برخي طرفداران الگوهاي رشد محور عدالت را فراموش مي كنند و هر زماني صحبت از عدالت مي شود، ادعا مي كنند كه طرفداران اين ايده به دولتي كردن تمام امور عقيده دارند در حالي كه چنين اتهامي غيرمنصفانه است و دولت عدالت محور در جامعه ايران از نظر معيار حضور يا عدم حضور خود در اقتصاد يك شاخص در اختيار دارد كه آن شاخص همانا اطمينان از جاري شدن عدالت است. وي با بيان اينكه منظور از عدالت يك لفظ مبهم يا لفظي كه دولت به بهانه آن دخالت خود را در اقتصاد توجيه كند، نيست، گفت: دولت صرفا در آموزش نيروي انساني بهداشت، درمان، تغذيه و زمينه سازي براي ايجاد اشتغال بايد دخالت گسترده داشته باشد و چنانچه دولت با مطالعات خود به اين نتيجه برسد كه بدون حضورش عدالت برپا مي شود نبايد دخالت كند. سبحاني ادامه داد: دولت اگر لزوم وارد شدن در عرصه را درك كند وظيفه دارد كه دخالت كند و قيد دوم مربوط به حدود و ثغور قانون اساسي است، در قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي بخش هاي اقتصادي تعريف شده داريم و به نظر من بايستي آن موارد را لحاظ كنيم.
نماينده دامغان گفت: غير از اين دو مورد ضرورتي بر بنگاه داري دولت وجود ندارد و دولت ضمن اين كه نبايد مانع از حضور ديگران شود، بايد زمينه را براي ورود بخش هاي ديگر غيردولتي هموار كند. سبحاني اضافه كرد: دولت عدالت محور در سياستگذاري هاي خود دچار ساده انگاري نمي شود و در امر خصوصي سازي مايملك دولتي كه جزو صدر اصل 44 قانون اساسي و منافي اهداف عدالت محور نيست بايستي اقداماتي انجام دهد كه اموال دولتي تا حد امكان بين آحاد مردم توزيع شود. وي يادآور شد: يك راه خصوصي سازي اين است كه سهام را به يك يا چند فرد بفروشد و پول آن را در بودجه لحاظ و صرف هزينه هاي خود بكند. راه ديگر نيز اين است كه نيمي از اين مايملك دولت كه فروخته مي شود از محل سرمايه و دارايي ملت طي سال هاي مختلف به دست آمده و متعلق به تمام افراد جامعه است. بنابراين چنانچه فرض كنيد كه دولت 50 هزار ميليارد تومان مايملك خود را به بخش خصوصي واگذار كرده مانعي ندارد كه 50 درصد آن را بين 70ميليون نفر توزيع كند و 50 درصد بقيه را نيز به كساني كه مديريت واحد دارند و قادرند سودآوري را حفظ كنند واگذار كند. وي گفت: اين ايده بومي است ولي نمي توان تجارب ديگران را نفي كرد پس بين طرح يك ايده و ورشي براي رسيدن به هدف عدالت اجتماعي و چگونگي اجراي آن منافاتي وجود ندارد. اين خودخواهي است كه در گستره يك كشور بخواهيم كارهاي بزرگي انجام دهيم بدون اين كه هيچ نگاهي به اطراف خود و ديگران داشته باشيم.
سبحاني در پاسخ به پرسش ديگري گفت: اعتقادي به برنامه ريزي جامع براي ايران ندارم. چون كشور ما امكانات محدودي اعم از نيروي انساني و امكانات فيزيكي و مادي دارد كه اين امكانات متناسب با نيازها و تقاضاهاي زياد نيست. سبحاني گفت: منطقا ما بايستي امكاناتمان را به بخشي از نيازهايمان تخصيص دهيم كه اين نيازها به نحوي اولويت دارند در واقع بخش هاي مختلف به مثابه واگن هاي يك قطار است كه بايستي لوكوموتيو اين واگنها را بكشد. وي خاطرنشان كرد: در برنامه ريزي جامع شما تمام بخش ها را به اين لكوموتيو وصل مي كنيد و مي كشيد. اما در برنامه ريزي بخشي به دليل اين كه امكاناتي وجود ندارد،بايستي با چند بخش به نحوي رفتار كنيم كه آنها در مقاطع مختلف نقش لكوموتيو را براي كشيدن بقيه بخش ها بر عهده بگيرند بنابراين تقدم و تأخر در برنامه ريزي‌هاي غيرجامع موضوعيت مي يابد و در برنامه ريزي هايي كه به همه چيز مي خواهيم دسترسي پيدا كنيم تقدم و تأخر مفهوم خود را تا حدودي از دست مي دهد.
سبحاني افزود: اگر ما برنامه غيرجامع داشته باشيم مي توانيم بخش هاي پيشرو را انتخاب كنيم، روي آنها سرمايه گذاري كنيم و انتظار داشته باشيم كه رونق آنها كشش باقي بخش ها را در زمان هاي بعدي به دنبال بياورد.