سبحاني با ارسال مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالفت كرد  :

   نمايندگان مجلس شوراى اسلامي در نشست علني روز يکشنبه سه مصوبه لايحه "مبارزه با جرم پولشويي "، "طرح جرايم سياسي " و طرح "

     الحاق دولت جمهورى اسلامي ايران به کنوانسيون منع شکنجه و ساير رفتارها يا مجازاتهاى ظالمانه ، غيرانساني و تحقيرآميز" را به دليل اصرار بر

  مصوبه قبلي خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند. نمايندگان مجلس همچنين لايحه مبارزه با جرم پولشويي را که چندى پيش تصويب

کرده و شوراى نگهبان آن را رد کرده بود، به دليل اصرار بر مصوبه قبلي خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند. بر اساس اين مصوبه ،

 تحصيل و تملک ، نگهدارى يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاى غير قانوني با علم به اين که بطور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتکاب    

 جرم به دست آمده باشد، پولشويي است . همچنين تبديل، مبادله يا انتقال عوايد به منظور پنهان کردن منشاغيرقانوني آن با علم به اين که    

 بطور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده يا کمک به مرتکب به نحوى که وى مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد،   

 پولشويي است . همچنين اخفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي ، منشا، منبع ، محل و  نقل انتقال، جابجايي يا مالکيت عوايدى که بطور  

 مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد، پولشويي محسوب مي شود. "حسن سبحاني " و "موسي قرباني " نمايندگان     

 دامغان و قائنات مخالف ارسال اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام بودند، اما مجيد انصارى و ايرج نديمي نمايندگان تهران و لاهيجان   

 موافق بودند.

ايرنا 3/3/1383