مصاحبه مطبوعاتي خبرنگاران و رسانه هاي ايران با دكتر سبحاني

رييس کميسيون تلفيق برنامه چهارم توسعه در پاسخ به اين سووال که با تغييرات ايجاد شده در لايحه برنامه چهارم ، آيا جداول برنامه نيز به هم خواهد ريخت ، گفت : هيچ جدولي به هم نريخته است و آنچه در مورد ماده ۳ اتفاق افتاد در جداول برنامه تاثير نداشت . به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، سبحاني تصريح کرد : در جداول برنامه صرفا رقمي تحت عنوان يارانه انرژى مشمول حذف قرار ميگيرد که به اصالت جداول لطمه نميزند.
نماينده دامغان در پاسخ به اين سووال که آيا مجلس هفتم به موقع لايحه برنامه چهارم را به دولت ابلاغ خواهد کرد، گفت : اميدواريم اين قانون در شهريور ماه به دولت ابلاغ شود.
سبحاني در پاسخ به سووال يکي ديگر از خبرنگاران در مورد يارانه حامل هاى انرژى گفت : هر بشکه نفت تا مرحله اى که به بهره بردارى و مصرف برسد، حدود۶ دلار هزينه دارد. هر بشکه نيز۱۵۹ ليتر است که ۱۵۰ ليتر از آن فرآورده هاى مختلف حاصل ميشود.
رييس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات افزود : بنابراين ، هر ليتر بنزين حدود چهار سنت يعني تقريبا۳۵ تومان خواهد بود. در حاليکه اکنون بنزين را ليترى۸۰ تومان يعني دو برابر قيمت تمام شده به مردم عرضه ميکنيم . سبحاني اظهار داشت : ۷۵ درصد مصرف بنزين در کشور از توليدات داخلي و ۲۵ درصد آن وارداتي است . وى افزود : اگر چه قيمت گذارى بنزين داخلي و وارداتي با يکديگر متفاوت ميباشد، اما اگر هر دلار را۸۷۰ تومان هم محاسبه کنيم ، بنزين وارداتي از يارانه قابل اعتنايي برخوردار نيست ، زيرا قيمت چنداني ندارد.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با بيان اينکه هر ساله مبالغ بسيارى از بودجه عمومي کشور و يا بودجه شرکت ملي نفت صرف خريد بنزين ميشود، گفت : در سالهاى۱۳۸۲ و۱۳۸۳ ، يک ميليارد و۳۰۲ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى براى واردات بنزين برداشت شده که اين اشتغال زايي براى خارج از کشور است .
سبحاني تاکيد کرد : بايد واردات بنزين را متوقف کرد،زيرا نميشود به مردم گفت هم بنزين ارزان مصرف کنيم و هم هر چقدر ميخواهيد استفاده کنيم . رئيس کميسيون تلفيق برنامه چهارم توسعه افزود : اگر براى دو سال بنزين وارد نکنيم و با پول آن ،۱۲ هزار و۵۰۰ دستگاه اتوبوس ۷۰ ميليون توماني خريدارى کنيم به مراتب آثار آن در همه ابعاد و بخشها بيشتر و اقتصادى تر است . وى بر توزيع عادلانه ۴۵ ميليون ليتر بنزين توليدى روزانه بين ۴ ميليون خودروى کنوني تاکيد کرد و گفت : نميشود در اقتصاد همه خوبي ها را داشت ، ولي به تنگنا نيافتاد.
سبحاني در مورد مواد۵۷ و۵۸ برنامه چهارم توسعه نيز گفت : در ماده ۵۷ لايحه برنامه آمده بود که بخش خصوصي ميتواند مالک شبکه هاى ارتباطي پستي و مخابراتي شود که شوراى نگهبان آن را مغاير اصل۴۴ قانون اساسي مي داند، زيرا حاکميت غيردولتي بر پست و مخابرات امکان پذير نيست ، اما بهره بردارى از آن امکان پذير است . وى تصريح کرد : لذا در ماده ۵۸ ، کميسيون تلفيق اين عبارت را اضافه کرد که "مالکيت مخابرات در اختيارت دولت است اما پيمانکارى براى بخش خصوصي محفوظ است ." سبحاني تاکيد کرد : کميسيون تلفيق برنامه چهارم توسعه در مجموع ۲۵ ساعت جلسه عمومي و۳۰ ساعت جلسه بصورت کارگروه داشت و در۵۵ تا۶۰ ساعت توانست به لايحه برنامه چهارم توسعه ، اعاده شده از سوى شوراى نگهبان رسيدگي کند.

رييس کميسيون تلفيق برنامه چهارم توسعه گفت : مجلس ششم رفع ايرادات شوراى نگهبان را به مصلحت کشور نميديد و لذا اين برنامه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد،اما وقتي اين لايحه از مجمع به مجلس هفتم بازگشت ، مجلس رفع ايرادات را ممکن دانست . سبحاني گفت : شوراى نگهبان مواردى را "مبهم " اعلام کرده بود و مواردى را نيز خلاف اصول۸۵ ،۱۳۸ و۴۴ قانون اساسي و چهار تا پنج مورد را مغاير شرع دانسته بود که کميسيون تلفيق تلاش کرد همه ايرادات شوراى نگهبان را برطرف کند، چون اصل براى مجلس هفتم ، رعايت شرع و قانون اساسي است . وى تصريح کرد : مجلس هفتم در صدد است با رعايت قانون اساسي و دين مبين اسلام ، اقتصاد ملي را شکوفا کند، يعني اقتصاد عدالت محور بر مبناى قانون اساسي را حاکم کند.
 

6/5/1383

ايرنا