رئيس كميسيون تلفيق بودجه سال 84 گفت: گسترش زمينه‌هاي اشتغال‌زايي يكي از اهداف كميسيون تلفيق بودجه سال 84 بود.

حسن سبحاني در جمع خبرنگاران پارلماني ايجاد انضباط مالي، جلوگيري از افزايش نقدينگي براي گسترش زمينه‌هاي اشتغال‌زايي و رسيدگي به مسائل اجتماعي و فرهنگي را از اهداف كميسيون تلفيق در بررسي لايحه بودجه سال 84 ذكر كرد و اظهار داشت: در بحث انضباط مالي چهار هزار ميليارد تومان از هزينه‌هاي غير توليدي شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كسر شد كه حاصل آن به صورت هزار ميليارد تومان ماليات است و سهم ماليات بودجه عمومي را نسبت به كل افزايش داده است.
وي با بيان اين كه در بخش هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت از فصول مختلف نزديك به هزار ميليارد تومان كاسته شد، اظهار داشت: اين مبلغ مصروف پشتيباني از حقوق و مزاياي پرسنل در فصل اول شد تا اين اطمينان حاصل شود كه در سال آتي حقوق و مزايا تا پايان سال تامين شده است.
نماينده دامغان در مجلس شوراي اسلامي گفت: در بخش انضباط مالي پيشنهاداتي در لايحه بودجه وجود داشت كه مثلاً يك يا 5/1 درصد از اعتبارات، در صورتي كه خارج از شمول هزينه شود اين درصدها به هزار تبديل شود و به عبارت ديگر سهم اعتبارات خارج از شمول ده برابر كاهش يافت.
سبحاني با بيان اين كه براي جلوگيري از نقدينگي به بانك مركزي و دولت پيشنهاد شد كه ارز را از طريق شبكه بانكي كشور بفروش برسانند، تصريح كرد: در كميسيون قرار شد كه اوراق مشاركت دولتي را بانكهاي كشور نخرند و بلكه فقط مردم بخرند و اين اقدامات در راستاي كاهش نقدينگي صورت مي‌گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه براي ايجاد اشتغال قرار شد كه حدود 17 هزار ميليارد تومان از تسهيلات بانكي در اختيار سرمايه‌گذاران قرار گيرد، اظهار داشت: سهم سود پرداختي سرمايه‌گذاران در سال آينده پنج درصد كاهش مي‌يابد چرا كه دولت آنرا جبران خواهد كرد و اميدواريم كه از اين طريق زمينه به وجود آمدن يك ميليون شغل فراهم شود.
رئيس كميسيون تلفيق بودجه سال 84 با اشاره به وضعيت بهداشتي و درماني و بودجه سال 84 گفت: هدف كاهش مشكلات در اين بخش است.
سبحاني ادامه داد: قرار شد 400 ميليارد تومان از اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي كه بايد مصروف ورزش شود در اختيار سازمان تربيت بدني قرار گيرد.
وي گفت: ايجاد حسابي به نام حساب ذخيره ريالي براي واريز در آمدهايي كه احتمال وصول آنها وجود دارد از كارهاي مهم كميسيون تلفيق بودجه سال 84 بود.البته براي اين درآمدها، هزينه‌اي در نظر گرفته نشده و اگر اين پول فراهم شود، براي افزايش تخصيص اعتبارات دولت از آذر سال 84 مي‌توان براي استفاده از اين حساب به مجلس لايحه ارايه كرد.
نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي توفيق در استمرار طرح تثبيت قيمتها را در گرو كنترل دستمزدها و عدم كاهش قدرت خريد كارمندان دانست و گفت: مجلس تاكيد كرد كه از اول سال 84 قيمت 9 قلم كالا و خدماتي مثل بنزين، نفت، برق، پست افزايش نيابد.
 

    تاريخ :  10/12/1383

    ساعت ( 07:31 )