لايحه استفاده از منابع مالي خارجي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در چهاردهم ارديبهشت امسال با قيد يك فوريت به تصويب هيات وزيران رسيد كه به منظور استفاده از تسهيلات و منابع مالي خارجي و شتاب بخشيدن به روند اجراي برنامه‌هاي توسعه به مجلس تقديم شد. براساس ماده واحده لايحه استفاده از منابع مالي خارجي به دولت اجازه داده مي‌شود در طول برنامه چهارم توسعه در چارچوب حكم بند ب ماده 13 و جدول شماره هفت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب يازدهم شهريور 1383 و احكام قوانين بودجه‌هاي سالانه و ساير مجوزهاي قانوني از تسهيلات و منابع مالي خارجي (فاينانس) استفاده نمايد كه سقف مانده تسهيلات استفاده نشده سال 1383 و سالهاي برنامه چهارم مندرج در بند ب جدول شماره هفت به سقف سال بعد بند ب جدول شماره هفت برنامه اضافه مي‌گردد.
براساس تبصره اين ماده واحده حكم موضوع بند «ن» تبصره 2 قانون بودجه سال 84 كشور ملغي الاثر مي‌شود.
براساس بند ب ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه دولت بايد زمانبندي پرداخت بدهي‌ها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه‌مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بار پرداختهاي سالانه اين بدهي‌ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه چهارم از 30 درصد درآمد ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم تجاوز نكند.
همچنين ميزان تعهدات و بدهي‌هاي خارجي كشور در سالهاي برنامه چهارم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش‌ خالص بدهي‌ها و تعهدات كشور بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند ب ماده سه قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب نوزدهم اسفند 1380 در سال آخر برنامه چهارم بيش از 30 ميليارد دلار نباشد.
بانكهاي تجاري و تخصصي نيز مجازند بدون تضمين دولت و با رعايت سقف مذكور در جز 2 نسبت به تامين منابع مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي از منابع بين‌المللي اقدام كنند. همچنين بر اسا بند «ن» تبصره 2 قانون بودجه سال 84 كل كشور انجام موارد فاينانس مذكور در اين قانون به شرطي مجاز است كه شامل وام ربوي نباشد.
نماينده دامغان در مخالفت با لايحه مذكور آنرا مغاير با اصول چهار قانون اساسي دانست و گفت: براساس اين اصل از قانون اساسي دريافت وام از خارج به شرطي مجاز است كه ربوي نباشد، در حالي كه شرايط استفاده از منابع خارجي پرداخت ربوي مي‌باشد.
حسن سبحاني افزود: در جدول شماره هفت برنامه چهارم توسعه در سال اول قرار است به دولت اجازه داده شود كه سه ميليارد و 778 ميليون دلار از منابع خارجي بصورت فاينانس استفاده كند، با توجه به اين كه 19 ميليارد دلار فاينانس باقيمانده از بودجه سالهاي گذشته امسال مجددا تكرار شد و جمع اين دو رقم حدود بيست و دو نيم ميليارد دلار مي‌شود كه اين امر خارج از محاسبات برنامه چهارم است.
وي افزود: در حالي كه ميزان تعهدات بدهي‌هاي خارجي كشور بايد تا پايان برنامه چهارم بيش از 30 ميليارد دلار نباشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تاكيد كرد: قيمت نفت بالاست و وضع مالي كشور مناسب است و نيازي به اين استقراض نيست.
نماينده تبريز نيز در موافقت با لايحه مذكور استفاده از منابع مالي خارج را براي پيشرفت و توسعه كشور ضروري دانست و يادآوري كرد: استفاده از منابع خارجي يك فرصت است، اگر در گذشته اشكالاتي در جذب اين منابع داشتيم، بايد اشكالات را برطرف كرد نه اين كه صورت مسئله را پاك كنيم.
محمدحسين فرهنگي تاكيد كرد: براي استفاده از منابع مالي خارجي نبايد تنگ نظري كنيم، چرا كه براي كشور عمران و آبادي به دنبال مي‌آورد.
نماينده تهران نيز در مخالفت با بيان اين كه استفاده از منابع مالي خارجي (فاينانس) دقيقا يك استقراض از خارج با نرخ بهره بالا مي‌باشد، گفت: اين امر تامين سرمايه نيست.
غلامرضا مصباحي مقدم افزود: متاسفانه دولت به دنبال منابع مالي غيرربوي نرفته است چرا كه در اروپا از جمله انگليس بانكهايي هستند كه وامهاي غير ربوي مي‌دهند.
وي گفت: استقراض ربوي جنگ با خدا و رسول اوست و مصوبه جنگ با خدا و رسول را نبايد امضا كرد.
عضو شوراي پول و اعتبار تاكيد كرد: نبايد كشور را بدهكار كنيم و از نمايندگان مي‌خواهم كه به اين لايحه راي ندهند.
نماينده بندرعباس نيز در موافقت با لايحه مذكور با اشاره به سخنان مخالف اين لايحه گفت: استفاده از منابع مالي خارجي يك فرصت براي دولت است بخصوص براي دولت جديد جناب آقاي احمدي‌نژاد.
علي ديرباز سپس از نمايندگان مجلس خواست تا به اين لايحه راي دهند.
همچنين نماينده اصفهان در مخالفت با اين لايحه گفت: ضرورتي به اين لايحه نبود تا دولت با يك فوريت آنرا مطرح كند.
نماينده ماه‌نشان نيز در موافقت با لايحه مذكور با بيان اين كه در برنامه‌هاي اول، دوم و سوم مجوز استفاده از تسهيلات خارجي داده شده است، گفت: اين لايحه چيز جديدي نيست و اگر شوراي نگهبان ايرادي بر آن گرفت، راهكار آن مشخص است و به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود و در آنجا تصميم‌گيري خواهد شد.
رضا عبداللهي ازنمايندگان خواست تا به اين لايحه راي مثبت دهند.
نماينده دولت در دفاع از اين لايحه با اشاره به سخنان حسن كامران مبني بر اين كه دولت از فاينانس استفاده نكرده، گفت: استفاده از منابع خارجي فرايندي دارد و شايد به يك سال وقت نياز باشد.
وي از نمايندگان خواست براي از دست ندادن فرصت به اين لايحه راي مثبت دهند.
همچنين محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه نيز از اين لايحه دفاع كرد و از نمايندگان خواست به اين لايحه راي دهند.
سپس نمايندگان كليات اين لايحه را به راي گذاشتند كه به تصويب رسيد و از آنجا كه اين لايحه يك فوريتي بود، سپس وارد جزئيات اين لايحه شدند.
در بررسي جزئيات، حسن سبحاني نماينده دامغان پيشنهاد حذف تبصره لايحه استفاده از منابع مالي مطرح كرد كه به تصويب نمايندگان نرسيد.
از 237 نماينده حاضر 149 نماينده با جزئيات اين لايحه موافقت كرده و بدين ترتيب لايحه استفاده از منابع مالي خارجي به تصويب نهايي نمايندگان رسيد.