حسن‌ سبحاني: ياران منتقد برنامه‌هاي دولت رفتار اصول ‌گرايانه تحول‌خواه دارند !

  حسن‌سبحاني: ياران منتقد برنامه‌هاي دولت رفتار اصول ‌گرايانه تحول‌خواه دارند !

حسن سبحاني، نماينده دامغان بعدازظهر روز يكشنبه در مخالفت با كابينه رئيس جمهوري با بيان اينكه تنها به بعضي وزراي پيشنهادي راي نخواهد داد گفت: مطمئنم مردم مي‌دانند كه ياران منتقد برنامه‌هاي دولت در اجراي تكاليف قانوني خود نبايد تابع محذورات رايج درسياست مصلحت‌جويانه باشند و فقط اين رفتار است كه رفتاري اصولگرايانه و در عين حال تحول‌خواه است.

سبحاني كه ‪ ۱۵‬دقيقه‌اي از وقت نماينده ديگري استفاده كرد تا براي دومين بار در جلسات امروز مجلس از موضع مخالف سخن بگويد، افزود: دولت نهم در برنامه خود درصدد آن است كه براي تقويت توليد و اشتغال، هزينه تامين اجتماعي براي بنگاه‌هاي زير ‪ ۱۵‬نفر را كاهش دهد و در واقع اكثر كارگاه‌هاي كشور را از شمول قانون كار خارج كند.

وي ادامه داد: با اين تفاسير اين دولت چگونه ادعاي صيانت از كارگران و حمايت از اصالت حاكميت نيروي كار داشته باشد در حالي كه با اين اقدام اراده به اصالت سرمايه داشته‌است كه اين همان شبهه‌اي است كه ساليان سال طرفداران سرمايه‌داري لجام گسيخته نبليغ و پيگيري مي‌شود.

سبحاني گفت: در اين حال رشد بهره‌وري نيروي كار از رشد بهره‌وري سرمايه بيشتر بوده‌است. برنامه عدالت محور بايد مشخص كند كه هزينه‌هاي آموزش نيروي انساني، بهداشت و درمان كودكان و مادران و ايجاد اشتغال براي آنها كه ابزار اشتغال ندارند متناسب با مراحل رشد كشور چگونه و تا چه اندازه تامين مي‌كند.

وي تاكيد كرد:چگونه است كه اين برنامه اجازه نمي‌دهد استعدادي به دليل فقر شكوفا نشود و جسمي براي سوء تغذيه رنجور نشود و چگونه بر آن است كه مردم در حين بيماري تنها رنج بيماري را داشته باشد و چگونه دغدغه آن دارد كه جوانان اين آب و خاك پس از پايان دوره تحصيلي حداقلي از اشتغال و درآمد مربوط به آن را داشته باشند؟
نماينده دامغان افزود: اقتصاد عدالت محور بايد موضع صريح و شفاف و دقيق خود را در قبال توسعه كشور و اتخاذ سازوكارهاي مقابله با موانع توليد و در اختيار قرار دادن ابزارهاي توليد مانند آب و زمين براي كشاورزان و امكانات فني و صنعتي براي كارگران مشخص كند و شجاعانه براي اتخاذ سياست‌هاي پولي در يك نظام اقتصادي بدون بهره اعلام نظر كند. وي تصريح كرد: در برنامه‌اي كه بين نرخ تورم و سود بانكي رابطه علي برقرار مي‌شود و اولي عامل تغييرات همسو در دومي محسوب مي‌شود چگونه با كاهش اولي به كاهش دومي اقدام مي‌شود.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: معتقديم نرخ‌هاي غيرواقعي سودهاي بانكي است كه مانع سرمايه‌گذاري و عامل كاستي عرضه نسبت به تقاضا و در نهايت مولود تورم است. وي تاكيد كرد: امروز بانك‌هاي كشور از طريق ارائه آنچه در گذشته به عنوان تسهيلات و امروز بصراحت وام ناميده مي‌شود و با شرط دريافت مبالغ معين و قطعي و نهادينه كردن بهره، اقتصاد جامعه اسلامي را به گونه‌اي قطعيت بخشيده‌اند كه همگان باور كرده‌اند پول و نه سرمايه قطعيت دارد و سرمايه در گيرودار مسائل ناشي از حفظ پول زمين‌گير مي‌شود. سبحاني افزود: برنامه تقديمي براي ايجاد اشتغال كه در جامعه ما ماهيتي كاملا فني و ويژه با تعداد بالاي بيكاران پيدا كرده چه نكاتي دارد. اهميت اين موضوع از آن جهت است كه نظام آموزش و پروروش ديپلمه‌هاي بيكار توليد مي‌كند و جواناني را تحويل جامعه مي‌دهد كه از حداقل‌هاي لازم براي به كار گيري در اقتصاد كشور برخوردار نيستند. وي اضافه كرد: دانشگاه‌ها كه بايد نيروهاي متخصص براي مراحل مختلف رشد اقتصادي كشور تربيت كنند بدون توجه به ساختار كشاورزي و خدماتي و بدون لحاظ تراز نيروي انساني مورد نياز به آموزش جواناني كه در چنبره نظام غيرمنعطف ما گرفتار آمده‌اند، به عرضه بي‌رويه نيروي تحصيل‌كرده مشغول است.

سبحاني با بيان اينكه برنامه‌هاي موجود در كشور برنامه‌هاي رشدمحور هستند كه براي دهه‌هاي طولاني به تعميق فقر اهتمام مي‌كنند، افزود: اكثر راي‌دهندگان ايراني در انتخابات اخير به افكار و اقوالي راي دادند كه آثاري از گرفتاري‌هاي مردم در آن بود. وي ادامه داد: اگر مردم به برپايي عدالت راي داده‌اند آيا به معناي آن نيست كه اجراي طولاني‌مدت برنامه‌هاي رشد محور عاري از عدالت را نپسنديده اند و در جستجوي تغييرات بنيادين در اين عرصه‌ها هستند.

نماينده تهران گفت: چگونه مي‌توان مقولاتي از جنس شيوه‌هاي قبلي را اجرايي كرد و عدالت را به عنوان نتيجه آن اجرا به انتظار نشست؟ متاسفانه به دلايلي اين احساس مطرح است كه فهم مسائل اقتصادي امر ساده‌اي است.

به گفته وي در نظام‌هاي اقتصادي توسعه‌نيافته كه عرضه نسبت به قيمت بي كشش است، رهاسازي به تورم مي‌انجامد و به واسطه آن نابرابري روي مي‌دهد و ارزش‌هاي جامعه تحت‌الشعاع نابرابري‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد و مفاسد اجتماعي و انحرافات اقتصادي رخ مي‌نمايد.

سبحاني افزود: دولت نبايد در اين مهم كه در حضور شعارهاي خوب دوران انتخابات بدون داشتن برنامه منسجم و سازگار و هماهنگ و توسعه‌محور و مبتني بر تامين نيازهاي اساسي و متناسب با اقتضائات اقتصاد ملي نمي‌توان به آرمان عدالت دسترسي يافت. وي تاكيد كرد: نبايد ترديد كرد كه چنين برنامه‌اي را بايد مجموعه‌اي از وزيران معنمد اجرا كنند. البته نه عدالتي كه از چشمه رها كردن بازار مي جوشد بلكه عدالتي كه از مجراي تامين نيازهاي اساسي مردم با وجود دولتي سياستگذار و نه مداخله‌جو مي‌گذرد. نماينده دامغان گفت كه اقتصاد كشور ساليان سال شلاق ندانم‌كاري‌هاي برخي اقتصادداناني كه قبله عالم اقتصاد آنها، اقتصاد نئوكلاسيك دانسته‌اند را خورده است كه در اين كابينه هم تعدادي از آنها وجود دارند. وي افزود: اين افراد منابع را در آزمون اقتصاد ليبراليستي اما با مارك اسلامي به حراج گذاشته‌اند و نبايد بار ديگر در اقتصاد دولتي كه به مردم وعده عدالت داده‌است، اين تجربه‌هاي تلخ ادامه و استمرار يابد. سبحاني تاكيد كرد: نبايد يك بار ديگر فرصت گران بهاي مردم براي ايجاد هماهنگي‌هاي سرگردان از دست برود. مشفقانه مي‌گويم كه در ساختار هيات وزيران پيشنهادي و تيم اقتصادي كه از دوستان نزديك و خوب ما هستند اين هماهنگي و همدلي براي كار را نمي‌بينيم چراكه اصولا برنامه مشخصي كه بايد درخصوص آن همدلي روي دهد، نمي‌بينيم. وي ادامه داد: براي رسيدن به اهداف عدالت‌محور بايد نظريه‌اي سازگار با شرايط ايران اسلامي و مطالبات مردم و شعارهاي رئيس‌جمهور و وضعيت حاد اقتصادي ارائه داد كه بايد در برنامه دولت بيايد و تيمي عدالت محور در نظر گرفته شود تا مجلس اطمينان يابد كه دولت شعار را پشت سر گذاشته و به عصر شعور وارد شده‌است.

سبحاني گفت: در آستانه ورود به هزاره سوم و با افزايش درآمد سرانه و رشد توليدات كشورها نمي‌توان در سايه روشن‌هاي اقدامات كلي و نامعين، منابع و وقت ملتي بزرگ را در مصرف بي‌توجهي‌هاي ناخواسته و عدم تناسب امكانات كشور با خواسته‌هاي عمومي كه در فضايي غير مبتني بر تلاش همگاني قرباني كنند.

وي افزود: حتي اگر اين پديده با نيت‌هاي پاك صورت گيرد كه چنين است چيزي از ناپسندي بي‌اهميتي به برنامه متناسب با شرايط روز كشور و جهان نمي كاهد.