نماينده دامغان: برنامه دولت از شاخص‌هاي عملياتي عدالت تهي است !

حسن سبحاني ،نماينده دامغان گفت : برنامه تقديمي دولت از توضيح درباره مفهوم عدالت و شاخص‌هايي كه بتوانند عدالت را عملياتي و رفتاري كنند تهي است و اين به معناي نبود امكان كنترل و نظارت و سنجش در نيل به هدف است .

وي كه روز يكشنبه به عنوان مخالف در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، افزود: آنچه مهم است سازوكار نايل شدن به عدالت نه تكرار واژه عدالت است .

نماينده دامغان با اشاره به برنامه دولت ، گفت: در اين برنامه آمده است كه "ما توسعه به معناي تقليلي و شايد تحميلي آن را شجاعانه بايگاني مي كنيم و به جاي آن از تعابير قرآني تعالي استفاده مي‌كنيم"، اما تعالي چيست و چگونه مي‌توان نايل شدن به تمام يا بخشي از آن را تضمين و سپس تاييد كرد؟
وي با اين پرسش كه آنچه دولت مي‌خواهد اجرا كند،در كنار برنامه مصوب چگونه قابل جمع شدن است،افزود: چه تضميني وجود دارد كه آنچه دولت به عنوان برنامه‌هاي بلند مدت و كوتاه مدت براي بخش‌ها و اقشار ارايه نموده، متضمن امر عدالت است .

سبحاني در بخش ديگري از سخنانش گفت : دولت مي‌خواهد با برنامه‌اي كه ارايه داده‌است، خارج از قواعد و مقررات قانوني موجود به هدف بنيادين خود كه توسعه عدالت محور است برسد. وي افزود:اگر چنين گزينه‌اي عدالت محور باشد ،درآن صورت دو پرسش مطرح است،پرسش اول آن كه باقانون برنامه چهارم چه مي‌كنند و آنچه به عنوان راهبرد و برنامه كانديداهاي وزارت به مجلس تقديم كرده است را چگونه و در چه زماني به قانون تبديل مي‌كند. رييس كميسيون برنامه،بودجه و محاسبات گفت:در برنامه تقديمي هيچ اشاره‌اي به اين وجوه از چنين گزينه محتملي نشده است و همين امر مغفول است كه مخالفت برانگيز مي‌باشد. سبحاني گفت : ما نمي‌توانيم در عين حال كه از دولت اسلامي سخن مي‌گوييم در روابط پيچيده جهاني‌سازي كه اقتصاد محور اصلي آن است و برآن است كه براي صادرات كالاهاي توليدي انبوه كشورهاي پيشرفته جهان در حال توسعه به بازار تقاضا و تسهيلات ورود فراهم كند، خود و هويت خود را به فراموشي بسپاريم و منفعلانه در انتظار ظهور تمدن اسلامي بنشينيم و بمانيم. وي افزود:اكنون اين سوال مطرح است كه آيا مي‌توان در اجراي مقررات مصوب كه بدان اشاره شد و براساس آن مطالعات علمي و روابط علي،زمان پديدار شدن عدالت اجتماعي مشروط به توفيق كارها و اقداماتي كه در ‪ ۱۵‬سال آينده صورت مي‌گيرد در دوره ‪ ۱۳۹۹‬تا ‪ ۱۴۰۳‬اتفاق مي‌افتد، توسعه عدالت محور دولت را داراي قابليت اجرا دانست. نماينده دامغان اظهار داشت:بديهي است چنين امري غير ممكن است و در صورت پذيرش اين گزينه يكي از دو امر اتفاق مي‌افتد يا برنامه اجرا نمي‌شود يا عدالت محقق نمي‌شود. وي افزود:اگر اولي اجرا نشود،اجراي مصوب مجلس متوقف مي‌شود و اگر دومي محقق نشود، بنيادي‌ترين هدف دولت خدشه‌دار شده‌است و البته پديده محتمل، آن است كه هر دو مورد دچار كاستي‌هاي اجرايي مي‌شود.

سبحاني با اشاره به دلايل اين كاستي گفت : ماموريت برنامه،رشد پايدار اقتصاد دانايي محور است و كساني كه وقوف مختصري هم برمفاهيم اقتصادي داشته باشند، مي‌فهمند كه برنامه‌هاي رشد محور نه تنها عدالت را كه از ويژگي‌هاي دوران توسعه است، تامين نمي‌كند، بلكه در مراحل اوليه به گواهي تجارب ساير كشورها و حتي ايران با تعميق شكاف طبقاتي،فقر و نداري را شدت مي بخشد و اين همان است كه كتاب مستندات برنامه برقابل جمع نبودن همزمان رشد و عدالت صحه مي‌گذارد. وي افزود:از آن گذشته براي تحقق همين رشد عاري از عدالت هم با استناد به صفحه ‪ ۳۴۳‬از كتاب مستندات برنامه،ايران بايد در سطح بين‌المللي،چهره‌اي همگرا،همكار و ائتلافي از خود نشان دهد و هرگونه تعبير نوازندگي خارج از اركست بين‌المللي به خارج كردن جمهوري اسلامي ايران از فهرست كشورهاي مطمئن براي سرمايه‌گذاري و به اطلاق كشوري با درجه ريسك بالا و به كشوري كه صدور تكنولوژي به آن خطرناك است،تبديل مي‌شود. نماينده دامغان تصريح كرد: بديهي است،دولت جديد كه بر ديپلماسي فعال و موثر بر سياست خارجي براساس عزت ،حكمت و مصلحت با راهبرد عدالت تاكيد مي‌كند، نمي‌تواند كشور را در حد تبعيت مطلق از نوع نوازندگي نظام سلطه قرار دهد و لذا با جست و جو و پيگيري آن رشد اقتصادي هم از اين جهت بلاموضوع مي‌شود. وي افزد: درمجموع اجراي برنامه مصوب موجود با اهداف اعلام شده دولت براي نيل به عدالت ناسازگار است .

سبحاني براي من كه در دو دهه گذشته بانوع قالب سياستهاي اقتصادي اتخاذ شده در كشور به دليل بي‌مهري آنان به موضوع عدالت به شيوه‌هاي گوناگون مخالفت كرده‌ام،به قدرت رسيدن دولتي كه هدف بنيادين خود را توسعه عدالت محور اعلام كرده است، حدوث موقعيتي ممتاز و شادي بخش است .

وي افزود: از انتخاب آقاي رييس جمهوري بسيار خوشحالم و مجدانه از هيچ اقدام اصولي براي توفيق اين دولت براي نيل به عدالت فروگذار نكرده‌ام و نخواهم كرد.

سبحاني اظهار داشت : اما چه مي‌توان كرد كه به خاطر حاكميت سهمگين هنجارها و باورهاي سرمايه محور كه سالها در عرصه اقتصاد ايران مانور حضور داده و به راحتي صحنه كشور را براي حاكميت اقتصاد عدالت محور خالي نمي‌كند ،مواردي و مقاطعي پيش مي‌آيد،كه به ناگزير حمايت از دولت در قالب مخالفت با برنامه‌هاي آن متبلور مي‌شود به اين اميد كه غفلت احتمالي كه از سنگيني كار دولت در هفته‌هاي اوليه امكان ريشه دوانيدن و نهادي شدن بيشتر شعبه‌هايي از اقتصاد رشد محور عنايت به عدالت را در آرمان توسعه عدالت محور پيدا نكند و دولت مستضعفان و مجاهدان از تهديد گرفتار شدن در چنبره اقتصادي فقير زاي اجرا شده در كشور به ساحل آرامش و اطمينان رهنمون شود. رييس كميسيون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نقايص نظام اداري كشورهاي در حال توسعه،اظهار داشت : آبدارچي در نوع نظام اداري كشورهاي در حال توسعه ممكن به لحاظ حضور از كارمند بهتر ديده شود اين بيان كاستي كاركرد ادارات دولتي در كشورهاي در حال توسعه است و دليلي ندارد كه ما جزو اين مجموعه نباشيم . وي افزود:ايجاد هرنوع تحولي در راستاي مبارزه با فساد اداري درسيستم اداري كشور مستلزم نمايش ادراك پيچيدگي و واقعيات حاكم بر نظام اداري غير كارآمد است و ساز و كار و مكانيزم مواجهه با اين مشكل در مكتوبات منتشره، كاملا مفقود است. سبحاني گفت : اين نبود، نگراني و دغدغه ما را براي كارآمدي آنچه مي خواهد در كشور اتفاق بيافتد،مضاعف كرده است زيرا نظام اداري كشور ضعف اقدامات دولت است و نمي‌توان از كنار معضلات فساد آور آن گذشت . وي افزود: پس از اين نگراني كلي آنچه مورد مخالفت است اين سوال است كه دولت براي رسيدن به توسعه عدالت محور چه برنامه‌اي را به اجرا خواهد گذاشت. سبحاني اظهار داشت : برنامه‌هايي كه پيش بيني مي‌شود،در گزينه اول دولت، قانون برنامه چهارم اقتصادي اجتماعي كشور را اجرا خواهد كرد،اين گزينه از آن جهت كه اين برنامه به صورت قانون در اختيار دولت است و حداقل ‪ ۱۷‬نفر از داوطلبان وزارت از مجموعه ‪ ۲۱‬داوطلب در برنامه‌هاي تقديمي خود كم و زياد به موادي از آن استناد كرده و اجراي آنها را مورد تاكيد قرار داده‌اند، موضوعيت مي‌يابد. وي افزود:البته راهبردهاي متعددي كه در برنامه‌هاي دولت نهم به آنها اشاره شده است، در بردارنده مضامين برنامه چهارم است،اگر چنين مقوله‌اي مفروض باشد در آن صورت بايد ديد كه برنامه چهارم چه نسبتي با توسعه عدالت محوري دارد كه جزو هدف بنيادين اين دولت است .

نماينده دامغان با اشاره به جلد اول كتاب مباني نظري و مستندات برنامه چهارم كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منتشر شده است در پاسخ به اين سوال گفت : در صحفه ‪ ۳۶۲‬اين كتاب دستيابي به هدف بلند مدت ،‪ ۲۰‬ساله،توسعه ملي پايدار دارد . وي افزود: دستيابي به سطحي از توسعه ظرفيتها و قابليت‌هاي توليد و بازتوليد خلاقيت،ثروت،قدرت و حيثيت ملي را تامين و بدين ترتيب امنيت آزادي،كرامت، مشاركت،رفاه و عدالت را براي آحاد ملت فراهم كرد،مستلزم عبور از چهار مرحله است كه هريك از مراحل آن تقريبا يك دوره پنج ساله را شامل مي‌شود. سبحاني گفت : اين مراحل عبارتند از مرحله دولت قابليت ساز ،مرحله دولت انطباق گرا و دولت رفاه گرا و عدالت خواه و مرحله دولت تعامل گراي شهروند مدار. وي افزود: براين اساس، تصويب‌كنندگان اين برنامه، رفاه و عدالت را در مرحله سوم و براي سالهاي ‪۱۳۹۴‬تا ‪ ۱۳۹۸‬قابل حصول مي‌دانند،البته مشروط به اينكه تمامي پيش بيني‌هاي ‪ ۱۰‬سال قبل از آن يعني زمان اجراي برنامه‌هاي چهارم و پنجم به خوبي اجرايي شود .

نماينده مردم دامغان اظهار داشت : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در طراحي كليات برنامه چهارم و پنجم و ششم و هفتم كشور كه در ‪ ۲۰‬سال آينده اجرايي خواهند شد، تامين عدالت اجتماعي را براي برنامه هفتم،يعني سالهاي ‪ ۱۳۹۹‬تا سال ‪ ۱۴۰۳‬عملي دانسته و هدف قرار داده است . وي افزود: روي جلد اين كتاب مستندات برنامه چهارم كه اين چهار برنامه را نشان مي‌دهد، تامين عدالت براي سالهاي ‪ ۱۳۹۹‬تا ‪ ۱۴۰۳‬را نشان داده است.

رييس كميسيون برنامه،بودجه و محاسبات، علت نگراني خود و آقايان حجت الاسلام مصباحي مقدم،دكتر توكلي،دكتر نادران و دكتر خوش چهره در سياستهاي رايج در كشور و تعداد بسيار زيادي از اقتصاددانان برجسته و داراي دغدغه اقتصاد اسلامي در خارج از مجلس،همين اعترافات رسمي و واقعيت‌هاي اجرايي عنوان كرد.

وي افزود:سياستهاي اقتصادي مبتني بر توصيه‌هاو سياستهاي موسسات بين المللي و اقتصاد دانان كشورهاي پيشرفته براي كشورهاي در حال توسعه در راستاي هضم اقتصاد ايران در اقتصاد جهان و تعيين جايگاه ايران تا جهان را دنبال مي‌كند و در بهترين شرايط اقتصاد كشور را عرصه واردات كالاهاي باكيفيت و ارزان قيمت خارجي مي‌كند.