نشست تخصصي اقتصاد و حضور بنگاه‌ها و شركت‌ها و نهادهاي دولتي، نظامي و انتظامي در طراحي و اجراي پروژه‌هاي عمراني و تاثير بررسي مشاركت آنان در زيان و يا رشد ارتقاي ملي با حضور صاحب‌نظران اقتصادي در محل انجمن شركت‌هاي ساختماني برگزار شد. در ابتداي اين نشست بهاءالدين ادب ـ رييس هيات مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني ـ‌ با اشاره به دخالت روزافزون دستگاه‌هاي دولتي در امور اقتصادي اظهار كرد:« اين عمل نشانه تناقض آشكار بين سياست‌هاي كشور و عملكرد دستگاه‌هاي حكومتي و دولتي است.» وي گفت:« در حال حاضر بيش از 80 درصد از اهرم‌هاي اقتصادي در اختيار نهادهاي دولتي قرار دارد. دولت علاوه بر در اختيار گرفتن بخش‌هاي بزرگ مولد كشور به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي كوچك نيز در حركت است، به طوري كه در حال حاضر برخي از دستگاه‌هاي دولتي توليد بتن، آماده و فروش آن را بر عهده گرفته‌اند.» رييس هيات مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني ادامه داد:« دولت حتي به بتن‌فروشي روي آورده كه اين اقدامات نشانه تناقض بين گفتارها و عملكرد آن است. در حال حاضر دستگاه‌هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداري‌ها و غيره حتي در بخش‌هاي مختلف صنعت ساختمان دخالت دارند كه بايد مشخص شود اين حضور در جهت يا خلاف منافع ملي است و دولت تا كجا حق پيش روي دارد.»

در ادامه اين نشست دكتر سبحاني ـ‌ نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي ـ با اشاره به اينكه فراوان بودن ادبيات موجود بخش خصوصي گفت:« اقتصاد امروز ايران همچنان درگير فعاليت‌هاي دولتي است كه دخالت در اين امور در رسالت دولت نيستند.» وي گفت:« در قوانين بودجه ساليانه موارد زيادي آمده است و براساس آن به تقويت به جز بخش خصوصي تاكيد شده است بنده معتقدم بخش دولتي و بخش خصوصي توامان با يكديگر مي‌توانند مشكلات اقتصاد در كشوري موجود را حل كنند.» سبحاني افزود:« سهم دولت در اقتصاد كشور در حال حاضر بيش از 80 درصد است، ضمن آنكه تاكنون بخش خصوصي قدرتمندي در اقتصاد ايران به وجود نيامده است.» وي گفت:« از آنجا كه بخش‌هاي خصوصي كشور همچنان براي انجام فعاليت‌هاي خود از اعتبارات و امكانات دولتي استفاده مي‌كنند، اقتصاد كشور هنوز به سمت خصوصي‌سازي پيش نرفته است.» وي با اشاره به اينكه سياستگذاران در اين زمانه بايد واقع بين باشند، افزود:« منافع ملي نه ايجاب مي‌كند كه اقتصاد دولتي ادامه يابد و نه اقتصاد كشور دربست در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد، بلكه در شرايط فعلي اين دو بايد در كنار يكديگر فعاليت كنند.» نماينده مردم دامغان در مجلس شواي اسلامي گفت:« در شرايطي كه بخش خصوصي از مراحل ارشديت خود عبور نكرده است ميل به خصوصي‌سازي تحقق نخواهد يافت.» وي افزود:« خصوصي‌سازي اقتصاد بايد با توجه به الزامات اجتماعي فعلي كشور انجام گيرد تا مقاومتي در برابر آن ايجاد نشود.» او گفت:« هرچند دولت براي خصوصي كردن بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور در بودجه سالانه كشور امكانات و يارانه‌هاي زيادي در نظر گرفته و بسياري از آنها را نيز اجرايي كرده اما تاكنون دراين زمينه موفق نبوده است.» سبحاني افزود:« به طور قالب در فضاي اقتصادي كشور، استقبال از بخش خصوصي و دوري از بخش اقتصاد دولتي زياد است.»

دكتر موسي غني‌نژاد ـ‌ اقتصاددان ـ نيز با تاكيد به اينكه به نظر بخش خصوصي بر اساس منطق اقتصاد عمل مي‌كند و نه بر اساس منطق اجتماعي و سياسي گفت:« قبل از خصوصي‌سازي بايد آزادسازي صورت بپذيرد اشتباهاتي كه در برنامه اول و دوم برنامه صورت پذيرفت، بدين معنا مي‌بايد مباحث مربوط به مالكيت و امنيت و مسائل مرتبط حل شود و بدون زمينه‌سازي بسترسازي لازم و فراهم كردن شرايط مناسب، خصوصي‌سازي معنا ندارد.» وي تصريح كرد:« تا زماني كه بخش دولتي و خصوصي در مقابل يكديگر قرار بگيرند هيچ مشكلي حل نخواهد شد و دولت بايد خدمتگذار بخش خصوصي باشد بخش خصوصي، مردم هستند بنابراين دولت بايد مدافع منافع مردم باشد.»