دكتر حسن سبحاني در ادامه‌ي گفت‌وگوي تفصيلي خود ، در خصوص شركت‌هاي دولتي و ضرورت شروع ساماندهي آنها در بودجه‌ي 85 نيز، اظهار داشت: اين‌كه هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي كاهش يابد، اقدام بسيار خوبي است كه بايد حمايت شود. اما اين‌كه ما شركت‌هاي دولتي را در برخي هزينه‌هاي زايد آنها متبلور ببينيم و بخواهيم از روي آن هزينه‌هاي زائد، راجع به اصل شركت‌هاي دولتي اظهار نظر كنيم اين توقع بايد مشمول اصلاح قرار گيرد.

نماينده‌ي مردم دامغان در خانه‌ي ملت، با بيان اين‌كه بحث در خصوص شركت‌هاي دولتي احتياج به يك تصوير واقعي دارد، افزود: تا زماني كه اين تصوير اصلاح نشود خواسته‌هاي ما براي اصلاح شدن از طريق صرفا كاهش برخي هزينه‌هاي زائد به نتيجه نخواهد رسيد. وي هم‌چنين با اشاره به اين‌كه وجود بسياري از شركت‌هاي دولتي موضوعيت ندارد، تصريح كرد: كساني از دولت‌ها با اهداف مختلف در طي سال‌هايي كه در دولت‌هاي گذشته از جهت سهولت انجام امور خود شركت‌هايي را تاسيس كردند كه اين شركت‌هاي دولتي داراي نسل‌هاي دوم و سوم هستند و هم‌چنين از آنجايي كه اين شركت‌ها برخوردار از امكانات دولت، كارشناسان و كارمندان هستند؛ اما سهام دولت در اين شركت‌ها كمتر از 50 درصد است لذا دولتي تلقي نخواهند شد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، معتقد است كه دولت بايد با يك اراده‌ي قوي و خارج از بودجه يك بار براي هميشه دست از سر شركت‌هايي كه دولتي هستند اما مطابق قانون اساسي نمي‌باشند، بردارد تا اين شبكه‌ي اختاپوسي كه شناسايي آن در مواردي مشكل است، جمع شود. سبحاني در عين حال با تاكيد بر اين‌كه شركت‌هاي وابسته به دولت يا دولتي هستند و يا غيردولتي، خاطرنشان كرد: اگر شركت‌هايي دولتي هستند پس بخش خصوصي مي‌تواند كار آنها را انجام دهد. البته ممكن است كه با انحلال اين شركت‌ها عده‌اي مشاغل خود را از دست دهند. اما از آنجايي كه نبايد كار بر زمين بماند بخش‌هاي خصوصي تشويق خواهند شد تا همان فعاليت‌ها را انجام دهند.

تلاش شود تا با سرمايه‌گذاري بهتر در پروژه‌هاي ناتمام بازده بيشتري نصيب كشور شود.

پروژه‌هاي عمراني زيربنايي و اقتصادي نسبت به ديگر پروژه‌ها داراي اولويت هستند.

باب تاسيس پروژه‌هاي جديد را به طور مطلق نبنديم.

نماينده‌ي مردم دامغان در خانه‌ي ملت، در خصوص ضرورت اتمام پروژه‌هاي ناتمام و چگونگي اولويت‌بندي آنها در بودجه‌ي 85 نيز، اظهار داشت: وقتي از پروژه‌ي عمراني صحبت مي‌شود بايد به دو نوع پروژه توجه شود يعني پروژه‌هايي كه دولتي انجام مي‌شود و پروژه‌هايي كه شركت‌هاي دولتي انجام مي‌دهند. زيرا پروژه‌ي شركت‌هاي دولتي كه عمدتا سرمايه‌گذاري است، تنها زماني موضوعيت خواهند داشت كه دولتي باشند و فعاليت خود را متناسب با نياز كشور توسعه دهند. به عنوان مثال اگر شركت برق بايد توليد برق داشته باشد به پروژه‌هاي عمراني نيازمند است. وي خاطر نشان كرد: آنچه بعضا به عنوان پروژه‌هاي عمراني مطرح است پروژه‌هايي است كه در زيربناهاي اقتصاد پيگيري مي‌شود. مثل سدسازي و راه‌سازي و يا پروژه‌هاي گازرساني به شهرها و امثال آن كه در كنار پروژه‌هاي ساختمان‌سازي براي مدارس، ورزشگاه‌ها و ساختمان‌هاي دولتي به كار مي‌روند. اما قطعا اولويت بايد بر روي طرح‌هاي عمراني زيربنايي مثل آب، خاك، كشاورزي، صنايع، راه، برق و مخابرات و از اين قبيل امور باشد، بدون اينكه پروژه‌ي جديدي شروع شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، معتقد است كه بايد تلاش شود كه تا با سرمايه‌گذاري بهتر در پروژه‌هاي ناتمام بازده بيشتري نصيب كشور شود. سبحاني يادآور شد: البته بسياري از پروژه‌هاي عمراني هم وجود دارند كه بدون دليل كافي و بر اساس چانه‌زني‌هايي بر بودجه وارد شده‌اند كه عمران منطقه‌اي را دنبال مي‌كنند، اما معلوم نيست كه در آمايش سرزمين بايد اين اقدامات در منطقه صورت مي‌گرفت. نماينده‌ي مردم دامغان در خانه‌ي ملت، با تاكيد بر اين‌كه پروژه‌هاي عمراني زيربنايي و اقتصادي نسبت به ديگر پروژه‌ها داراي اولويت هستند، خاطرنشان كرد: پروژه‌هاي جديد هم با توجيهات كافي قابل پيگيري هستند، زيرا در گذشته برخي از مناطق به خاطر چانه‌زني برخوردار از پروژه‌هايي شدند كه هم‌اكنون نيمه تمام است و البته برخي ديگر نيز حق‌شان ضايع شده و پروژه‌اي ندارند. وي افزود: لذا اگر تنها بخواهيم پروژه‌هاي نيمه تمام را ادامه دهيم، آنهايي كه در قبل به حق و يا ناحق برخوردار شده‌اند ادامه‌ي فعاليت مي‌دهند و آنهايي كه هيچ پروژه‌اي به دست‌شان نرسيده هيچ زماني تاسيس پروژه‌هاي جديد را شروع نخواهند كرد. بنابراين نبايد باب تاسيس پروژه‌هاي جديد را به طور مطلق ببنديم و البته بايد تا جايي كه ضرورت دارد سخت‌گيري كنيم.

اگر بودجه را منضبط ببينيم شعارهاي دولت عملي شده است.

عدالت را بايد در فراهم كردن فرصت‌هاي يكسان براي مردم جست‌وجو كرد.

كشور بايد به سمت تدوين سند آمايش سرزميني حركت كند كه به هر منطقه متناسب با نيازش امكاناتي در نظر گرفته شود.

به گفته‌ي اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، اگر بودجه را منضبط ببينيم شعارهاي دولت عملي شده است. البته اعمال شعارهاي دولت لازم به اصلاح قانون برنامه است. زيرا زماني كه شعار عدالت داده مي‌شود بايد عدالت را تعريف عملياتي كرد. چرا كه عدالت در توزيع پول خلاصه نمي‌شود و شايد اصولا توزيع پول عدالت نباشد. اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌كه عدالت را بايد در فراهم كردن فرصت‌هاي يكسان براي مردم جست‌وجو كرد، گفت: تامين هزينه‌هاي آموزش و بهداشت و درمان و به اصطلاح شغل، تامين هزينه‌هاي تغذيه‌هاي مادران، فرزندان خردسال و يا حتي آنهايي كه هنوز به دنيا نيامده‌اند از ضروريات عدالت اجتماعي است. لذا اگر دولت بخواهد به شعارهاي عدالت‌خواهانه‌ي خود در بودجه بپردازد و از آنجايي كه بودجه هم نبايد برخلاف برنامه باشد؛ بايد در اين فاصله برنامه را اصلاح كند. سبحاني با اشاره به رابطه‌ي شعارهاي عدالت‌گستري با بودجه‌هاي استاني و تخصيص منابع نفتي به استان‌هاي برخوردار از نفت و يا بحث توازن منطقه‌اي، اظهار داشت: استان‌ها بودجه دارند و بر اساس قواعدي بودجه‌ي آنها تنظيم مي‌شود. در عين حال همه‌ي استان‌ها نيازهايي دارند كه تامين نشده است. به گونه‌اي كه اگر ما از 28 استان 25 استان برخوردار داشته باشيم عدالت‌گستري زماني معنا مي‌يابد كه بگوييم بايد به اين پنج استان در طي چند سال وجوه بيشتري تعلق گيرد كه جبران عقب‌افتادگي شود. نماينده‌ي مردم دامغان در خانه‌ي ملت، هم‌چنين خاطرنشان كرد: به عنوان مثال اگر در حاشيه‌ي تهران حركت كنيم شهرهاي چند صد هزار نفري را مي‌بينيم كه در اوج محروميت قرار دارند و بايد به آنها رسيدگي شود. لذا توجيهي وجود ندارد كه استان‌هايي كه برخوردار از نفت هستند پول خاصي از نفت به آنها داده شود. هر چند كه در حال حاضر نيز پول نفت بودجه‌ي استان‌ها را تامين مي‌كند.

 بايد به سمت تدوين سند آمايش سرزميني حركت كرد...

به اعتقاد وي، توازن منطقه‌اي هم شعاري است كه در سال‌هاي گذشته داده شد و در بودجه‌ي 84 نيز 230 الي 240 ميليارد تومان اعتبار براي آن در نظر گرفته شد، اما به خوبي عملياتي نگرديد. زيرا برخي افراد براي اين‌كه به برخي از مناطق به طور ويژه بپردازند تحت عنوان شعارهاي خاص مثل توازن منطقه‌اي پول‌هايي را اختصاص دادند كه معلوم نيست مصرف بهينه‌اي داشته باشند. در صورتي كه كشور بايد به سمت تدوين سند آمايش سرزميني حركت كند كه به هر منطقه متناسب با نيازش امكاناتي در نظر گرفته شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، معتقد است كه دولت جديد دولتي است كه بسيار اراده‌ي خدمت و كار دارد البته دولت‌هاي قبل هم دولت خدمت بودند اما اين دولت اراده‌ي بيشتري از خود نشان داده است. سبحاني در عين حال تصريح كرد: البته براي كار عدالت‌محور اراده لازم است اما كافي نيست. زيرا دولت بايد در نظريه‌اي، مجاري موجود در اقتصاد را تغيير دهد. نماينده‌ي مردم دامغان در خانه‌ي ملت، يادآور شد: پيش از اين بيان كرديم كه اگر به دنبال عدالت هستيم بايد بخش‌هايي از برنامه‌ي چهارم را اصلاح كنيم؛ زيرا نمي‌توانيم صحبت از عدالت كنيم و در عين حال از درون كانال‌هايي عبور كنيم كه ما را به عدالت نمي‌رساند. چرا كه حتي با اين كانال‌ها كه خود اعلام كرده‌اند، در جست‌وجوي عدالت در كوتاه مدت نيستيم. وي با بيان اين‌كه برنامه‌ي چهارم توسعه رشد را در نظر گرفته و عنوان آن نيز رشد دانايي‌محور است، خاطرنشان كرد: اگر اهدافي كه در برنامه‌ي چهارم وجود دارد در برنامه‌هاي پنجم و ششم نيز اجرا شود قطعا در برنامه‌ي هفتم كه از سال 1399 شروع مي‌شود مي‌توانند به تامين اجتماعي و عدالت فكر كنند. يعني اين برنامه‌ها خود مدعي عدالت نيستند چون رشدمحور هستند. پس چگونه ممكن است دولتي كه دنبال عدالت است عدالت را از درون برنامه‌هايي بجويد كه خود آنها معتقدند عدالت‌محور نيستند. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، تاكيد كرد كه دولت بايد هر چه زودتر نظريه‌ي عدالت‌محور خود را به شكل قانون درآورد تا در آن صورت هر چه كه خرج مي‌كند و يا هر سياستي كه اتخاذ مي‌كند جايگاهش در اين تئوري مشخص باشد.

ادامه اعمال صرفه‌جويي‌ بودجه‌ي 84، ويژگي اصلي بودجه 85 باشد...

سبحاني هم‌چنين ويژگي اصلي بودجه‌ي 85 را در ادامه‌ي اعمال صرفه‌جويي‌هايي كه در بودجه‌ي 84 از طريق مجلس در قانون به وجود آمده دانست و گفت: اين بودجه بايد به لحاظ پرداختن حقوق و مزاياي كاركنان به يك مفاهيم قابل توجهي دست پيدا كند. زيرا برخي از مفاهيم از نظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت‌خانه‌ها هم معنا نيستند. زيرا وقتي مي‌بينيم برخي از وزارت‌خانه‌ها مدام از كسري صحبت مي‌كنند به خاطر اين است كه تلقي آنها از ارقام و اعداد و مفاهيم با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي فرق مي‌كند. نماينده‌ي مردم دامغان در خانه‌ي ملت، افزود: لذا اگر به سمت يكسان كردن اين تلقي‌ها برويم به نحوي كه در عمل و اجرا احساس كسري نشود اين ويژگي نيز مي‌تواند براي بودجه‌ي 85 اعمال شود. به اعتقاد وي، استمرار كمك به بخش درمان و رسيدگي ويژه به امور بازنشستگان و آسيب‌پذيران نيز بايد از سياست‌هاي اجتماعي بودجه‌ي 85 باشد. در عين حال كاهش هزينه‌هاي غيرتوليدي شركت‌هاي دولتي هم مي‌تواند از هدف‌هاي عمده و ويژگي‌هاي اين قضيه باشد. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به اين‌كه هزينه‌هاي جاري دولت 9 هزار و 500 ميليارد تومان از ماليات ساير درآمدهاي غير از نفت بيشتر بود، تاكيد كرد كه در بودجه‌ي 85 بايد اين مبلغ به 6 هزار برسد. زيرا اگر به اين شاخص دست يابيم يك سوم شكاف هزينه از ماليات را پر كرده‌ايم كه قطعا گام بلندي به سمت اصلاح بودجه است.

نخبگان به خاطر نخبه بودن‌شان الزامات دموكراسي را تمكين كنند.

دولت گوش شنوا براي شنيدن و دست مشتاق براي آنها كه مي‌خواهند كمك كنند داشته باشد!

سبحاني در ادامه سخنان خود با ايسنا اظهار داشت: دولت جديد گفتمان عدالت را به نحوي مطرح كرده است كه اين گفتمان در مقابل گفتمان‌هاي رشد محور 15، 16 سال گذشته داراي پيشرفت بيشتري است. پس بايد براي اجرا شدن آن كمك كرد تا با زمان و هزينه‌ي كمتر اين گفتمان به اجرا برسد. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به ابزارهاي تحقق گفتمان عدالت به پشتوانه‌ي كارشناسي قوي از جانب نخبگان به دولت اشاره كرد و گفت: نخبگان بايد سطح خود را فراتر از مسائل جناح‌ها و تمايلات جناحي و سياسي قرار دهند. در عين حال كشور نبايد طوري اداره و به سمتي پيش رود كه هر دانشگاهي و يا صاحب‌نظري با در ميان بودن دسته‌بندي‌هاي راست و چپ به سمت خودسانسوري حركت كند. زيرا مسائل كارشناسي و علمي فراتر از مسائل سياسي و جناحي است و دولت بايد تلاش كند كه اين فضا را به وجود آورد. به اعتقاد نماينده‌ي مردم دامغان در خانه‌ي ملت، نخبگان هم به خاطر نخبه بودن‌شان بايد الزامات دموكراسي را تمكين كنند زيرا دولت دولتي است كه از مردم راي بالا گرفته و بايد به راي اكثريت مردم احترام گذاشت. بنابراين نبايد كساني باشند كه به خاطر اختلاف سياسي با دولت از كمك‌هايي كه مي‌توانند به آن بكنند سر باز زنند. وي در عين حال تاكيد كرد: دولت هم بايد گوش شنوا براي شنيدن و دست مشتاق براي آنها كه مي‌خواهند كمك كنند داشته باشد.