دكتر حسن سبحاني، نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي و استاد اقتصاد دانشگاه تهران مي باشد كه هم اكنون عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس مي باشد، و سال گذشته نيز رياست اين كميسيون و كميسيون تلفيق بودجه سال 84 را برعهده داشت. وي در در خصوص عملياتي كردن بودجه‌ي85، سياست‌هاي پولي و مالي، حساب ذخيره ارزي، كسري بودجه‌ي سال جاري و راه‌هاي جلوگيري از رخداد آن در سال85، ضرورت و نحوه‌ي اتمام پروژه‌هاي نا تمام، ساماندهي شركت‌هاي دولتي، شعارهاي دولت و نحوه‌ي مواجهه‌ي آن با بودجه ساليانه و عدالت گستري در بودجه و سياست‌هاي گذشته و آينده پاسخ داد.

آمادگي لازم براي عملياتي كردن بودجه را نداريم!

سبحاني در خصوص راه‌حل‌هاي عملياتي كردن بودجه 85، گفت: بارها از عملياتي شدن بودجه صحبت شده، اما عملياتي نشدن آن به برخي موانع ساختاري كه در تشكيلات برنامه‌ريزي‌هاي وزارتخانه وجود دارد، باز مي‌گردد. وي با بيان اين‌كه آمادگي لازم براي عملياتي كردن بودجه را نداريم، تصريح كرد: با داشتن دانش متناسب با حجم بودجه و پيچيدگي‌هاي هزينه‌هاي جاري و عمراني لازم است تا اين بودجه عملياتي - طراحي و عملياتي - اجرا شود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، عدم شفافيت، ابهامات بسيار در ارقام و ابهام در اهدافي كه براي هر طرح و پروژه وجود دارد را از جمله مشكلات عملياتي كردن بودجه عنوان كرد و گفت: شفاف كردن و يا تعيين هزينه‌ي هر واحد فعاليت، كار مشكلي است. زيرا در بودجه‌ي عملياتي تلاش مي‌شود تا هزينه‌ي فعاليتي كه صورت مي‌گيرد تعيين گردد. به عنوان مثال خرج يك دانش آموز و يا هزينه‌ي يك درصد ساخت سد مدنظر قرار مي‌گيرد. سبحاني با بيان اين‌كه اراده و ابزار اجراي بودجه وجود ندارد؛ عملياتي كردن بودجه را در سال‌هاي پيش‌رو بعيد دانست و گفت: اين هدف احتياج به مقدماتي دارد و براي فراهم شدن مقدمات نيز بايد شفافيت در هزينه‌ها و اطمينان واقعي بودن ارقام و اعداد مشخص شود. لذا اين اهداف حاصل نخواهد شد مگر اين‌كه ما به انضباط مالي تن دهيم. زيرا در اين صورت است كه مي‌توانيم بگوييم؛ بستري براي عملياتي شدن بودجه طي سال‌هاي آينده فراهم است.

بدون اصلاح برنامه چهارم نبايد كاري برخلاف آن انجام دهيم...

نماينده‌ي مردم دامغان در خانه‌ي ملت، با اشاره به سياست‌هاي پولي و مالي دولت و برخي از طرح‌ها همانند برداشت از حساب ذخيره‌ي ارزي در راستاي رفاه مردم، سياست‌هاي بانكي و كاهش نرخ سود تسهيلات و البته جايگاه آنها در بودجه‌ي 85، اظهار داشت: بايد منتظر لايحه‌ي بودجه‌ي 85 دولت به مجلس باشيم. اما بايد بدانيم كه ما با برنامه‌ي چهارم روبرو هستيم كه اين برنامه قانون رسمي كشور است. لذا ممكن است انتقاداتي به آن داشته باشيم كما اين‌كه بنده هم منتقد آن هستم، اما بدون اصلاح آن كاري برخلاف برنامه نبايد انجام دهيم. به اعتقاد وي چشم‌انداز بيست ساله هم افق بلندمدت را در نظر دارد و چندان از بودجه‌ي ساليانه متاثر نمي‌شود؛ زيرا چشم‌انداز بيست ساله اهداف كلان و دورنگر را مدنظر مي‌گيرد، اما برنامه‌ي ساليانه مقوله‌اي كوتاه‌مدت است. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با تاكيد بر اين‌كه دولت كارهاي خود را بايد مطابق قانون برنامه صورت دهد، خلاف آن را در صورتي اجرايي دانست كه بخش‌هايي از برنامه مغاير با اهداف باشد كه در آن صورت دولت بايد برنامه را اصلاح كند و اهداف‌اش را متناسب با برنامه‌ي اصلاح شده در بودجه بگنجاند. زيرا نبايد تصور شود كه بودجه‌ي كشور را مي‌توان بدون توجه به قوانين مصوب تنظيم كرد.

سبحاني در پاسخ به اين سوال كه آيا سياست‌هاي مالي دولت در راستاي برنامه‌ي چهارم است يا خير؟، اظهار داشت: وقتي از سياست مالي صحبت مي‌كنيم، بايد دو موضوع هزينه‌هاي دولت و ماليات‌ها را در نظر داشته باشيم. زماني هم كه از سياست پولي صحبت مي‌شود، بايد در خصوص تسهيلات بانكي و نرخ سود و ارز بحث شود. نماينده‌ي مردم دامغان در خانه‌ي ملت، معتقد است: سياست‌هاي مالي كه دولت مطرح كرده در راستاي گسترش هزينه‌هاي دولت عمل خواهد كرد، زيرا اگر اين اتفاق به صورت قانون در بيايد قطعا سياست‌هاي برنامه‌ي چهارم در راستاي گسترش هزينه‌هاي دولت نخواهد بود. وي افزود: برخي از امور هم هنوز عملياتي نشده اما زمينه‌ها حكايت از آن دارد كه مي‌تواند هزينه‌هاي دولت را اضافه كند مثل آنچه كه از فضاي دامن زدن به مطالبات و توقعات اجتماعي مردم برمي‌آيد. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، يادآور شد: مشكلات و كمبودهاي زيادي در كشور وجود دارد اما دامن‌زدن ناخواسته به آنها به اين معنا تمام خواهد شد كه دولت بايد مدام خرج مردم كند و در نهايت خرجي روي دستش بماند كه درآمدي متناسب با آن ندارد. لذا اگر از اين حيث نگاه كنيم قطعا سياست‌هاي مالي دولت همسويي با برنامه‌ي چهارم نخواهد داشت.

حساب ذخيره ارزي تحت‌الشعاع بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت و تمايلات برخي از مجلسي‌ها قرار گرفت!

مجلس از لايحه صندوق مهر‌رضا(ع) سلب فوريت كرد تا كاستي‌هاي آن برطرف شود...

سبحاني در عين حال سهام عدالت و برداشت از حساب ذخيره‌ي ارزي براي صندوق مهر رضا(ع) را نيز مغاير با برنامه ندانست و گفت: سهام عدالت در فضايي تعريف مي‌شود كه برنامه‌هاي فعلي كشور اجازه‌ي خصوصي‌سازي را به دولت داده است. لذا چگونگي خصوصي كردن در بحث سهام عدالت معنا مي‌يابد. يعني دولت به جاي اين‌كه سهام خود را به مجموعه‌اي كه به لحاظ مالي برخوردار است واگذار كند تصميم مي‌گيرد تا همان سهام را به مجموعه‌هايي كه وضع خوبي ندارند و قسطي مي‌توانند سهام دولت را بخرند واگذار كنند. نماينده‌ي مردم دامغان در خانه‌ي ملت، افزود: بنابراين چنين مواردي احتياج به قانون ندارد و قوانين موجود اجازه‌ي انجام اين كار را مي‌دهد. چرا كه دولت نيز تنها چگونگي را تعريف كرده است.

وي در پاسخ به اين‌كه آيا دولت مي‌تواند به راحتي سهام عدالت را بازپرداخت كند، تاكيد كرد: يك بحث اين است كه آيا چنين مواردي قانوني است و بحث ديگر نيز به اين مسئله بازمي‌گردد كه آيا قسطي پول برمي‌گردد يا خير؟ اما بنده معتقدم كه اين موارد خلاف قانون نيست و بازگشت پول‌ها نيز در صورتي نگران كننده است كه سهام سودآور نباشد. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، به صندوق مهر رضا(ع) و برداشت از حساب ذخيره‌ي ارزي اشاره كرد و گفت: صندوق مهر رضا(ع) هنوز به عنوان يك لايحه تصويب نشده و مجلس هم از آن سلب فوريت كرد تا كاستي‌ها در اصلاح لايحه برطرف شود. لذا در خصوص مسئله‌اي كه هنوز به قانون تبديل نشده نبايد پيش‌داوري كرد. چرا كه ممكن است در اصلاح لايحه موانع تامين كننده‌ي مالي به نحوي اصلاح شود كه آسيبي به حساب ذخيره‌ي ارزي وارد نشود. البته هم‌اكنون هم كه به اين مورد اشاره شده است از حساب ذخيره‌ي ارزي نيست و به هزار هزار ميليون تومان مازاد درآمد از شركت نفت بابت افزايش قيمت نفت بازمي‌گردد. سبحاني با اشاره به عملكرد حساب ذخيره‌ي ارزي در سال گذشته نيز اظهار داشت: ضمن اين‌كه تشكيل حساب ذخيره‌ي ارزي يك انديشه‌ي درست بود در عين حال كشور نيز از فلسفه‌ي تاسيس آن به كلي دور افتاد و بد عمل كرد. زيرا حسابي كه قرار بود براي رفع تنش‌هاي وارد بر بودجه‌ي كشور و يا هر زماني كه پول نفت كاهش مي‌يابد مورد استفاده قرار گيرد تحت‌الشعاع بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت و تمايلاتي كه برخي از مجلسي‌ها براي استفاده از اين حساب داشتند قرار گرفت. نماينده‌ي مردم دامغان در خانه‌ي ملت، در مثالي خاطرنشان كرد: در طول برنامه‌ي سوم توسعه هفده ميليارد دلار از حساب ذخيره‌ي ارزي خارج از مسيري كه در اصل براي حساب ذخيره طراحي شده بود به كار گرفته شد و يا حتي حدود پنج الي پنج و نيم ميليارد دلار از حساب ذخيره و پول شركت ملي نفت ايران مصروف واردات بنزين و يا برخي ديگر از هزينه‌ها شد. به اعتقاد وي دولت گذشته، دولت جديد، مجلس ششم و مجلس هفتم هيچ‌كدام دغدغه‌هاي كافي براي استفاده‌ي بهينه از حساب ذخيره‌ي ارزي را نداشته‌اند؛ لذا بعيد است كه در صورت انجام نشدن هر گونه تغييري در روند موجود معجزه‌اي اتفاق بيافتد و ما منضبط شويم.

اگر يك دلار از حساب ذخيره ارزي هم صرف هزينه‌هاي جاري شود قابل دفاع نخواهد بود...

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، معتقد است كه بايد حدود پانزده ميليارد دلار از پول نفت در سال آينده مصرف بودجه شود، مازاد بر آن هر قدر هم كه بخواهند از حساب برداشت كنند تنها زماني قابل دفاع است كه با دغدغه‌ي تبديل اين سرمايه به سرمايه‌هاي ديگر و يا توسط بخش خصوصي يا دولتي صورت گيرد. زيرا اگر يك دلار آن هم صرف هزينه‌هاي جاري شود قابل دفاع نخواهد بود.

ارقامي كه به عنوان كسري بودجه اعلام مي‌شود، خطاست!

دولت طي هشت و نه ماه گذشته بيش از پنج هزار ميليارد تومان هزينه‌هاي جديد براي كشور درست كرد...

سبحاني در خصوص كسري بودجه نيز خاطرنشان كرد: بودجه 84 خيلي خوب در مجلس بسته شد، اما متاسفانه عدم آگاهي، مسامحه در بكارگيري الفاظ و يا برخي بي‌انضباطي‌ها باعث شد كه ارقامي به عنوان كسري بودجه 84 اعلام شود كه به هيچ وجه واقعي نيست. نماينده‌ي مردم دامغان در خانه‌ي ملت، معتقد است: ارقامي همانند كسري هشت هزار و پانصد ميليارد تومان كسري كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و برخي مقامات ديگر اعلام مي‌شود، مطالب كاملا خطايي است. وي خاطرنشان كرد: دولت طي هشت و نه ماه گذشته بيش از پنج هزار ميليارد تومان هزينه‌هاي جديد براي كشور درست كرد كه خود هم متعهد پرداخت هزينه‌ها شد، اما اين مسئله در حالي است كه هيچ پولي براي اين هزينه‌ها پيش‌بيني نشده است و تمامي آنها هزينه‌هاي جديد هستند. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، گفت: در تبصره 20 قانون بودجه 84 به صراحت آمده است كه مصوبات دولت و يا هر مصوبه ديگري كه تامين مالي نشده باشد اعتبار ندارد، لذا از اين رقم حدود 5/5 ميليارد تومان هزينه جديد است كه به بودجه هم باز نمي‌گردد كه بخواهد به كسري معطوف شود. سبحاني در عين حال به بخش‌هايي كه با كسري بودجه مواجه بودند اشاره نكرد و گفت: قرار است دولت لايحه بياورد و موارد را اصلاح كند كه قطعا در آن زمان به موارد اشاره خواهد كرد. نماينده‌ي مردم دامغان در خانه‌ي ملت، با بيان اين‌كه بخشي از كسري بودجه به عدم اجراي قانون باز مي‌گردد، گفت: در بودجه 84 گفته شد كه 1000 ميليارد تومان ماليات از طريق صرفه جويي 4 هزار ميليارد توماني در هزينه‌هاي غير توليدي از شركت‌هاي دولتي گرفته شود، اما دولت گذشته به هيچ وجه اين كار را دنبال نكرد در صورتي كه بايد تا ارديبهشت 84 اين اقدامات صورت مي‌گرفت. وي با اشاره به اين‌كه دولت جديد اين كار را شروع كرده است و وزير امور اقتصادي و دارايي هم خوش‌بين به وصول اين رقم مي‌باشد، افزود: وقتي قانون اجرا نشود نمي‌توان از حاصل شدن كسري بودجه سخن گفت. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، كسري بودجه سال 84 را به عدم تحقق كامل درآمدهاي ناشي از واردات خودرو كه اصل آن 590 ميليارد تومان بود و به اين عدد هم واصل نشد و هم‌چنين به فروش ارز كه قرار بود نهصد و نه تومان و پنج ريال فروخته شود اما تا همين روزهاي اخير هم به اين رقم نرسيده است، معطوف كرد و گفت: اينها كسري واقعي است در عين اين‌كه در بدبينانه‌ترين پيش‌بيني هم حداكثر دو هزار ميليارد تومان كسري تا پايان سال مي‌تواند به بودجه 84 اضافه شود. زيرا در غير اين صورت موارد ديگري جز هزينه‌هاي اضافي نيست كه آنها هم به بودجه ربطي ندارند.

اگر در بودجه 85 درآمد ناشي از واردات خودرو و نرخ ارز به ميزان واقعي ديده شود؛ با كسري بودجه مواجه نخواهيم شد...

به گفته سبحاني، اگر در بودجه 85 درآمد ناشي از واردات خودرو و نرخ ارز به ميزان واقعي ديده شود و سياست‌هاي بودجه 84 نيز پيگيري گردد كشور در بودجه 85 با كسري بودجه مواجه نخواهد شد. نماينده‌ي مردم دامغان در خانه‌ي ملت، با اشاره به دلايل انجام نشدن واردات خودرو؛ و با بيان اين‌كه قوانين حاكم بر اجتماع لزوما از قوانين مصوب در مجلس پيروي نمي‌كند، افزود: ما جامعه‌اي با درآمد سرانه مشخص هستيم. در عين حال مجموعه‌اي خودروساز داريم كه با كيفيتي مناسب با درآمد متقاضيانش خودرو توليد مي‌كند. وي يادآور شد: در عين حال كشش تقاضا براي خودرو خارجي كه گران‌تر از خودروهاي داخلي است عمدتا مخصوص ثروتمندان و يا افرادي است كه تازه به دوران رسيده و يا با دلايل مختلف صاحب پول‌هاي بعضا بادآورده شده‌اند. چرا كه ترجيح مي‌دهند تا با خودروهاي گران قيمت خود مانور تجمل در خيابان‌هايي بدهند كه نمي‌توان در آن حركت كرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، در عين حال با بيان اين‌كه بحث خودرو به صنعت اقتصاد ملي باز مي‌گردد و نه اقتصاد دولت، افزود: دولت به اهداف ديگري هم در خصوص صنعت مي‌انديشد. به گونه‌اي كه در اين صنعت اشتغال، حمايت از توليدات داخلي و عدم خروج سرمايه نيز از اهداف كشور است. سبحاني با تاكيد بر اين‌كه نبايد صنعت خودروسازي نابود شود، اظهار داشت: سياست‌هاي بازرگاني سياست‌هايي فرا بودجه‌اي هستند و نمي‌شود درهاي كشور را از طريق تعرفه‌هاي پايين باز كرد و با مجموعه‌ي صنعتي كه بايد به تدريج رقابت كند يك دفعه در مقابل خودروهايي كه كيفيت بالا و هزينه‌ي پايين دارند قرار بگيرد و اين صنعت به نابودي كشيده شود.