سبحاني: دولت كسري پرداخت حقوق كاركنان خود را از راهي ديگر تامين كند!

   حسن سبحاني: اين دولت بايد كسري منابع پرداخت حقوق كاركنان خود را از راهي غير از ارائه لايحه متمم بودجه تامين كند.

نمايندگان در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس از لايحه يك فوريتي متمم بودجه سال 84 را به عنوان اولين دستور مورد بررسي قرار دادند. بنابر اين گزارش ابتدا محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس گزارشي از روند رسيدگي به اين لايحه و اصلاحاتي كه در كميسيون برنامه و بودجه مجلس روي اين لايحه اعمال كرده به مجلس ارائه داد و سپس مخالفان و موافقان به ارائه نظرات خود درباره لايحه متمم قانون بودجه 84 پرداختند.
اسماعيل گرامي مقدم نماينده مردم بجنورد در مجلس به عنوان اولين مخالف تصويب لايحه مذكور گفت:تشخيص اينكه واقعاً چه كساني در جامعه مستحق دريافت يارانه هستند كار سختي نيست و از آنجا كه بخش قابل توجهي از ارقام اين لايحه جهت رفع كسري منابع تامين يارانه‌هاي دولتي است،لازم است مشخص شود كه در حال حاضر چه كساني در جامعه از يارانه‌ها استفاده مي‌كنند و چه كساني بايد از يارانه استفاده كنند. وي همچنين به بخشي از لايحه كه تصريح مي‌كند مي‌توان براي جبران كسري بودجه 84 از 10 درصد بودجه عمراني استفاده نمود، اشاره كرد واظهار داشت: دولت بايد ابتدا راهكارهايي نظير فروش طلا، اوراق بهادار و غيره را بررسي مي‌كرد تا از اين طريق كسري بودجه خود را جبران كند،چرا كه برداشت از بودجه‌هاي عمراني اثرات سوء بسياري را در آينده خواهد داشت كه هزينه‌هاي آن بيشتر از فروش طلا يا اوراق بهادار است.
ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان نيز به عنوان اولين موافق لايحه مذكور گفت: بنده نظرات مخالفي كه با اين لايحه وجود دارد را پذيرفته و قبول دارم و معتقدم كه نظام بودجه‌ريزي ما اشكال دارد و بايد اصلاح شود اما مشكلاتي كه در حال حاضر از ناحيه كسري بودجه براي مردم ايجاد شده و در صورت عدم تصويب اين لايحه تشديد مي‌شوند را چه بايد كرد؟ وي تصريح كرد: مشكلاتي كه از ناحيه عملكرد ما و مسئولان براي مردم ايجاد شده‌اند را نبايد به حال خود رها كرد و بايد فكري براي رفع آنها نمود.
حسن سبحاني نماينده مردم دامغان در مجلس هم به عنوان دومين مخالف لايحه متمم بودجه 84 گفت: اگر ما اين لايحه را تصويب كرده و كسري بودجه دولت را جبران كنيم مطمئناً و قطعاً اين كسري بودجه و اين لايحه متمم بودجه را براي سال آينده هم تثبيت كرده‌ايم. وي اظهارداشت:در دولتي كه درآمدش از مجموع درآمدهاي پيش‌بيني شده‌اش بيشتر است سخن از كسري بودجه گفتن جايي ندارد و اين دولت بايد كسري منابع پرداخت حقوق كاركنان خود را از راهي غير از ارائه لايحه متمم بودجه تامين كند.
سيد كاظم دلخوش اباتري نماينده مردم صومعه‌سرا در مجلس نيز به عنوان دومين موافق لايحه مذكور با تاييد اينكه سيستم بودجه‌ريزي ما سنتي و غلط است،گفت:من به صورت مشروط با تصويب لايحه متمم بودجه 84 موافق هستم و بايد كسري را كه از دولت قبلي به دولت فعلي به ارث رسيده است،جبران كنيم. وي افزود: بايد كميته‌اي تشكيل دهيم تا به صورت دقيق و به روز بر عملكرد بودجه نظارت كرده و در انتهاي هر سال گزارش خود را به مجلس ارائه دهد.
سيد احمد رسولي‌نژاد نماينده دماوند پيشنهاد كفايت مذاكرات را داد و گفت: بعد از صحبت‍هاي 2 موافق و 2 مخالف معمولاً حرفها تكراري مي‌شود.
هادي حق‌شناس در مخالفت با پيشنهاد كفايت مذاكرات اظهار داشت:در يك زمان كوتاه نمي‌توان اين بحث را از تمام زوايا بررسي كرد و بحث بيشتر در خصوص اين متمم به بررسي بودجه 85 كمك مي‌كند.
پيشنهاد كفايت مذاكرات با 66 راي موافق از مجموع 196 راي به تصويب نرسيد.
حسن نوعي اقدم نماينده اردبيل به عنوان سومين مخالف اين لايحه گفت:‌نسبت به قانون بودجه سال 84 موارد عدم تحقق در آمدها چه بوده است؟ با توجه به اينكه درآمدهاي نفتي و مالياتي ما فراتر از مصوبات بوده كدام يك از درآمدها محقق نشده تا امسال آن را تصويب نكنيم با مصوبه امروز ما آيا به كارهايي كه دولت انجام داده و كسري داشته صحت گذاشته نمي‌شود؟ صحه گذاشتن به پرداخت‌هاي غيرقانوني صحه گذاشتن به ترويج بي‌قانوني‌ها است. وي اظهار داشت: دولت بايد توضيح دهد چه رقمي از اين كسري ناشي از مصوبات غيرقانوني دولت گذشته مي‌شود كه الان به ملت تحميل مي‌شود. نوعي اقدم خواستار اصلاح ماده واحده اين لايحه شد.
حميدرضا حاجي بابايي نيز به عنوان موافق سوم اين لايحه گفت: قطعاً در هر دولتي متمم‌ها وجود دارد كدام سال است كه متمم به مجلس نيامده است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد:بودجه پيشنهادي براي آموزش و پرورش كه به صورت متمم آمده 61 هزار ميليارد ريال است كه اگر آن را تصويب نكنيم سال 85، 2 هزار ميليارد كسري بودجه در آموزش و پرورش خواهيم داشت. در ادامه رضا طلايي نيك پيشنهاد كفايت مذاكرات داد كه از مجموع 151 راي دهنده با 96 راي موافق به تصويب نرسيد و ادامه رسيدگي به اين لايحه به جلسه آتي روز يكشنبه 2/11/84 موكول شد.