رد پيشنهاد شش ماده اي سبحاني براي تغيير نحوه عمل شركت ملي نفت

   رد پيشنهاد شش ماده اي سبحاني براي تغيير نحوه عمل شركت ملي نفت.

نماينده دامغان در بررسي بودجه 85 با ارئه پيشنهاد شش ماده اي خواستار واريز كل درآمد شركت ملي نفت به حساب خزانه داري كل شد. حسن سبحاني نماينده دامغان طرح شش ماده‌اي زير را در جايگزيني بند (ه) تبصره 11 پيشنهاد كرد:
الف : شركت ملي نفت ايران موظف است صد درصد درآمد حاصل از صدور نفت خام و گاز طبيعي اعم از ريالي و ارزي به اشكال مختلف نقدي، سواپ، بيع متقابل و معوض به حساب خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز كند و فهرست فروش روزانه را در پايان هر ماه به وزارت اقتصاد و دارايي و در پايان سال به ديوان محاسبات كشور تسليم نمايد .

ب: شركت ملي نفت ايران موظف است صد در صد درآمد ارزي حاصل از صدور فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي را به حساب خزانه داري كل واريز نمايد وزير نفت مسئول حسن اجراي اقدام فوق مي‌باشد.

ج: وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است براي هر يك از درآمدهاي ريالي و ارزي حسابهاي جداگانه‌اي نزد بانك مركزي مفتوح نمايد.

و با احتساب درآمد عمومي كشور حساب دريافت و پرداخت را همه ماهه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در پايان سال به ديوان محاسبات تسليم كند.

د: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بودجه جاري و طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي شركت ملي نفت را همانند ديگر شركتهاي دولتي به تفكيك از محل منابع داخلي و از محل درآمد عمومي كشور كه به ترتيب در قسمت ششم قانون بودجه كشور پيش‌بيني نمايد احتمال دارد اعتبارات مذكور پس از مقابله با موافقت نامه آن به ميزان صد در صد تخصيص يافته تلقي شود و در وجه شركت ملي نفت ايران پرداخت شود.

بند (ه): شركت ملي نفت ايران موظف است در اجراي ماده 99 قانون محاسبات عمومي كشور حساب طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي خود را در دو نسخه تنظيم و پس از اظهار نظر قانوني در موارد مقرر قانوني به وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور ارائه داده و بازرس قانوني آن شركت با لحاظ ماده 151 قانون تجارت مسئول حسن اجراي اين بند خواهد بود.

بند (و): سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است تمام تعهدات و مطالبات مترتب بر بندها و اجزا تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور از حيطه وظايف شركت ملي نفت و شركتهاي تابعه آن حذف و حسب مورد به دستگهاههاي ذيربط ارجاع نمايدو اعتبار لازم از محل درآمد عمومي كشور تامين كنند.

بند (ز): وصول ماليات عملكرد و ساير مالياتهاي تكليفي شركت ملي نفت ايران همانند ديگر شركتهاي دولتي براساس قانون ماليتهاي مستقيم به خزانه واريز خواهد شد.
سبحاني در توضيح دلائل پيشنهاد خود گفت:شركت ملي نفت ايران بزرگترين و معتبرترين شركت دولتي كشور است كه متاسفانه فاقد اساس نامه معتبر پس از انقلاب اسلامي است،درآمدهاي اين شركت به خزانه‌داري بانك مركزي واريز نمي‌شود و اين ناقض اصل 53 قانون اساسي است، مالياتي كه شركت ملي نفت به دولت مي‌پردازد از محل سهم دولت است و اين شركت ماليات شش درصد سهم خود را پرداخت نمي‌كند، امكان نظارت بر شركت ملي نفت پس از سال 80 دستگاههاي نظارتي را در برخورد با اين شركت منفعل كرده است ، مجلس نظارتي بر قراردادهاي اين شركت ندارد و هيات عمومي ديوان محاسبات كشور در گزارش تفريغ بودجه نفت موارد فوق را تاييد مي نمايد،به نظر مي‌رسد يك بار و براي هميشه بايد به مسائل اين شركت رسيدگي كرد و جايگزيني اين پيشنهاد شش ماده اي با بند (ه)تبصره 11 لايحه بودجه به رفتارهاي سازماني و مالي شركت نفت نظم و ترتيب خواهد داد.

اسماعيل جبارزاده نماينده تبريز در مخالفت با پيشنهاد حسن سبحاني اظهارداشت:اگر بنا باشد شركت نفت تمام درآمد خود را به خزانه واريز كند اين شركت در عرض چند ماه ورشكست خواهد شد ،بسياري از درآمدهاي شركت نفت از معاملات معوض است كه درآمدي ندارند تا به خزانه واريز شوند بلكه بصورت معامله مثلا بنزين در مقابل نفت خام است اين شركت ماليات و سود سهام دولت را ماهانه بصورت علي‌الحساب قطعي پرداخت مي‌كند و در پايان سال اگر لازم باشد مابه‌التفاوت مشخص شده را به دولت پرداخت مي‌كند. ميرتاج‌الديني ضمن موافقت با جايگزيني پيشنهاد 6 ماده اي با بند (ه) تبصره 11 تاكيد كرد: جايگزيني اين پيشنهاد باعث شفاف سازي عملكرد شركت ملي نفت در راستاي تامين اهداف مجلس خواهد بود ، لازم است درآمد شركتهاي تابعه نفت تفكيك شوند و مطابق اصل 53 قانون اساسي درآمدهاي شركت نفت بايد به حساب خزانه‌داري نزد بانك مركزي واريز شود و توسعه برنامه‌هاي شركت ملي نفت بايد بر مبناي قراردادهايي باشد كه به اطلاع مجلس و دولت مي رسد. محمد مهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق در مخالفت با جايگزيني بند(ه) تبصره 11 لايحه بودجه گفت : پيشنهاد كميسيون تلفيق ساز و كار روان‌تري دارد و اين ساز و كار روان‌تر گردش قراردادها، توافق‌نامه‌ها و درآمدهاي شركت نفت را تسهيل مي‌كند.
محمد مهدي رحمتي معاون امور زير بنايي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مخالفت با جايگزيني بند(ه) تبصره 11 لايحه بودجه گفت: تمام درآمدهاي شركت نفت و شركتهاي تابعه ابتدا به خزانه واريز مي‌شود غير از درآمدهايي كه امكان واريز به خزانه ندارند مثل درامدهاي معوض ، وزاري ذيربط به حسابهاي شركت نفت رسيدگي مي‌كنند و در آخر كار ديوان محاسبات مسئول رسيدگي به تمام گزارش هاي شركت ملي نفت و شركت هاي تابعه است ، علاوه بر آن بازپرداخت تمام تعهدات شركت ملي نفت اعم از بيع متقابل و غيره بر عهده وزارت نفت است ،عمليات مالي شركت نفت بايد آسان باشد اما در عين حال گزارش عملياتي و مالي آن ارائه شود. وي افزود: براساس اساسنامه فعلي رئيس جمهور، رئيس مجمع شركت ملي نفت است كه شامل دو شركت پتروشيمي و گاز نيز مي‌شود ،علاوه بر آن وزير كار، وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير صنايع، وزير نفت و وزير نيرو نيز به همراه رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مجمع عمومي اين شركت عضويت دارند و در دولت جديد دوبار مجمع عمومي شركت ملي نفت تشكيل شده است و اساسنامه شركت ملي نفت در آغاز سال آينده ارائه خواهد شد.
پيشنهاد جايگزيني بند شش ماده‌اي با حضور 222 نماينده تصويب نشد.