سبحاني خواستار حذف كامل بودجه واردات بنزين در سال 85 شد...

   سبحاني خواستار حذف كامل بودجه واردات بنزين در سال 85 شد.

نماينده دامغان پيشنهاد حذف هشت سطر اول بند «د» تبصره 11 بودجه پيشنهادي دولت در خصوص اختصاص 5/2 ميليارد دلار ارز براي واردات بنزين در سال آينده را مطرح كرد. حسن سبحاني در دفاع از پيشنهاد خود اظهار داشت: تجربه سال هاي قبل نشان مي دهد تخصيص اين مبلغ و حتي بالاتر براي تامين بنزين مصرفي كافي نيست و در آخر سال باز هم دولت مجبور خواهد شد متمم بياورد. وي افزود: از سوي ديگر هزينه هاي غيرمستقيم ديگر مربوط به واردات بنزين نظير صدمه به سلامت و بهداشت عمومي و آشفتگي مردم درترافيك خيابانها را نيز بايد به عوارض همين مبلغ اندك افزود. سبحاني تصريح كرد: قطع واردات بنزين بايد از سال هاي قبل انجام مي شد و از هدر رفتن ميلياردها دلار درآمد ملي جلوگيري مي شد كه اين كار توسط وزارت نفت و مسئولين دوره هاي قبل صورت نگرفت.تصميم امروز از فردا بهتر است و با اين كار صرفه جويي بسيار زيادي صورت خواهد گرفت. وي با اشاره به اين‌كه عده اي ادعا مي كنند جامعه ظرفيت سهميه بندي بنزين و كارت هوشمند را ندارد، گفت: اين كار نوع قياس به نفس است .اگر به جامعه صادقانه بگوييم مجموع پولي كه صرف امور عمومي، قضايي، پژوهشي، دفاعي، آموزشي، بهداشتي و غيره مي شود نزديك به 3هزار ميليارد دلار مي باشدو ما هر سال نزديك به اين رقم را به واردات بنزين اختصاص مي دهيم، مردم به خوبي با ما همراهي خواهند كرد.مي توان اين دو و نيم ميليارد دلار را نيز صرف توسعه حمل و نقل شهري نمود. ما در قبال باك بنزين خودروهاي مردم بيشتر مسئوليم يا شكم گرسنه آنها؟
 

قاسم عزيزي نماينده شازند در موافقت با اين پيشنهاد تصريح كرد: در كشور مشكلات بسياري از قبيل بيكاري، نبود جاده، مدرسه و امكانات رفاهي و توليدي خصوصا در مناطق محروم و روستاها وجود دارد كه سبب هجوم روستاييان به شهرها شده است.آن وقت ما هر سال ميلياردها دلار صرف واردات بنزين مي كنيم. وي افزود: در كدام يك از كشورهاي همسايه سراغ داريد كه بنزين با ليتري 450 تومان خريداري و ليتري 80 تومان به مردم فروخته شود. چرا حق محرومان را به اقشاري بدهيم كه بعضا استفاده نامشروع از اين درآمدها مي كند. تا زماني كه اين نعمت كاذب وجود دارد اطمينان داشته باشيد نه پالايشگاهي ساخته مي شود و نه حمل و نقل عمومي بهبود مي يابد.در حالي كه اگر مردم توجيه شوند، حاضرند بالاترين كمكها را داشته باشند. نمونه آن زوج و فرد كردن تردد خودورها در تهران و استقبال مردم است. سليماني نماينده بيستون در مخالفت با پيشنهاد مطرح شده گفت: بحث برطرف كردن مشكل بنزين و توسعه حمل و نقل عمومي مسئله‌اي نيست كه بتوان آنرا يك روزه انجام داد .در واقع نمي توان فرصت هاي مرده را با حذف اين بند زنده كرد و جبران نمود. نتيجه آن نيز افزايش ناهنجاري و نا امني اجتماعي است. ما مجبوريم براي حفظ هنجارها و امنيت اجتماعي مردم اين هزينه ها را داشته باشيم. وي تصريح كرد: تا زماني كه زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي كاملا فراهم نشده باشد نمي توان به قطع يكباره واردات بنزين اقدام كرد. مخبر كميسيون تلفيق نيز در مخالفت با اين پيشنهاد اظهار داشت: ما موافقيم كه وضعيت مصرف بنزين نگران كننده است اما صرف تصويب قوانين و مقررات كارساز نيست. بايد ديد دستگاه هاي مسئول چرا به وظايف و تعهداتشان عمل نمي كنند. مثلا چرا خودروهايي توليد مي شود كه مصرف بنزين آنها بالاست و يا به توسعه خودروهاي دوگانه سوز توجه نمي شود. وي افزود: اول بايدحمل و نقل عمومي گسترش يابد، يعني ابتدا جايگزيني براي مردم فراهم شود و بعد جلوي خودروها و مصرف بنزين را گرفت. از سوي ديگر با برنامه هاي وزارت نفت در سال هاي آينده نه تنها جوابگوي مصرف بنزين داخلي خواهيم بود بلكه مازاد نيز خواهيم داشت، لذا بايد طبق برنامه پيش رود.
فرهاد رهبر نيز در مخالفت با پيشنهاد طرح شده تاكيد كرد: در حال حاضر 6/1 ميليون بشكه نفت خام و معادل 8/0 ميليون بشكه نفت، گاز در كشور يعني 4/2 ميليون بشكه نفت و فراورده هاي نفتي در كشور مصرف مي شود كه اگر اين رقم در 365روز و 50دلار ضرب شود معادل درآمد ارزي كشور مي شود. وي افزود: بايد تصميم جدي و منطقي گرفت. اگر مي خواستيم طبق روند رشد مصرف بنزين در سال هاي گذشته عمل كنيم براي سال 85 بايد حدود 5/5 ميليارد دلار صرف واردات بنزين مي كرديم. دولت تصميم دارد طي يك برنامه 5ساله واردات بنزين را به صفر برساند. اگر قرار باشد اين كار يك ساله صورت گيرد تبعات آن قابل پيش بيني و جمع نيست. رهبر با اشاره به آثار وتبعات اين تصميم تصريح كرد: معناي اين كار آن است كه از الان به مردم بگوييم بنزين به يك كالاي قاچاق تبديل مي شود و در بازارهاي ثانويه نيز مي توان آن را تهيه كرد .از طرفي چون واردات نيز ممنوع است افزايش بهاي آن در بازارهاي ثانويه خواهيم داشت كه علاوه بر فشار مضاعف بر مردم درآمدي نيز نصيب دولت نمي شود.در واقع اين پيشنهاد اجرايي و عملياتي نيست.
در نهايت پيشنهاد حذف هشت سطر اول بند«د» تبصره 11 لايحه بودجه پيشنهادي دولت رأي نياورد.