دکتر سبحاني برای دفاع از حقوق مردم در مجلس غوغا به پا کرد !

  دکتر سبحاني برای دفاع از حقوق مردم در مجلس غوغا به پا کرد.

حسن سبحاني" عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد كه از اين پس نيز چنانچه در روند اداره مجلس، انحرافي از آيين نامه صورت بگيرد، "ايستادگي محترمانه" خواهد كرد. نمايده دامغان روز يكشنبه در جمع خبرنگاران پارلماني، در واكنش به گلايه برخي نمايندگان كه انتقاد او از رييس مجلس را دور از انتظار مي‌دانستند، اظهار داشت: من بايد از حقوق خودم كه حقوق مردم است دفاع كنم و انتظار هم بايد اين باشد كه همه از حقوق مردم دفاع كنند. وي اضافه كرد: ممكن است تا زمان حاضر تا اين حد ناديده گرفتن آيين- نامه داخلي مجلس صورت نگرفته بود تا عكس‌العمل مناسب آن هم بروز داده شود. سبحاني افزود: من به "آزادي بيان و به هنگام" باور دارم و ذره‌اي مسامحه و كوتاهي را در حق خود روا نمي‌دانم. بعد از اين هم اگر انحرافاتي باشد، قاعدتا ايستادگي محترمانه خواهم كرد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، روش بررسي پيشنهادات در مورد بند (و) لايحه بودجه در مجلس را "تا حدودي بدون ساماندهي" توصيف كرد و گفت: بعد از آن كه پيشنهاد جايگزين لايحه دولت راي نياورد، مدير مجلس بايد به پيشنهادات اجازه مطرح شدن به طور صعودي يا نزولي ميداد. وي اضافه كرد: چون چنين نشد، ما با طرح پيشنهادات زيگزاگي مواجه هستيم و نمايندگان گاهي صعودي و گاهي نزولي، بحث اعتبارات عمراني را مطرح مي كردند. نماينده دامغان در مورد راه‌حل كنوني براي ادامه كار مجلس به طور عادي گفت: مدير جلسه بايد تصميم به قطع مذاكرات بگيرد مگر اين كه پيشنهادي باشد كه در ذيل آنها جاي نمي‌گيرد. اين كار موجب مي‌شود حق هيچ نماينده‌اي ضايع نشود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسشي درباره محتواي مذاكرات جلسه غيرعلني ديروز (شنبه) مجلس گفت: نتيجه جلسه پذيرش اين نظر بود كه راي‌گيري مخدوش است و مراحل آيين نامه‌اي در ارايه يك پيشنهاد طي نشده است، به همين علت آن راي كنار گذاشته شد. سبحاني در مورد اين پرسش كه مجلس را به كاهش اعتبارات عمراني نزد افكار عمومي متهم مي‌كنند، پاسخ داد: روند به سمتي است كه نمايندگان به تدريج به اين معنا كه ظرفيت هزينه‌هاي عمراني در كشور در اندازه‌هايي كه مجلس و كميسيون تلفيق پيشنهاد كرده‌اند، نزديك مي‌شوند. وي گفت: در راي‌گيري، فاصله آراي مخالف و موافق خيلي بيشتر از آراي ديروز بود. به هر حال هم مجلس و هم دولت علاقه‌مند به كار عمراني ولي با لحاظ موازين علمي و كارشناسي و اتخاذ سياستهاي محتاطانه پولي و ارزي هستند.