عضو اصولگراي مجلس با تاييد هم‌راستا بودن برخي اصولگرايان با اقليت مجلس در پاره‌اي موضوعات، گفت: در بين اكثريت مجلس گروه‌هاي فكري هستند كه در موضوعاتي چون تعريف عدالت يا مباحث اقتصادي افكار و نظرهاي متفاوتي دارند كه اين موضوع موجب هم راستا شدن آنان با طيف اقليت مجلس مي‌شود. دكتر حسن سبحاني ـ نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در "همايش بازنگري قانون كار، چالش‌ها و چشم‌اندازها" با سياسي دانستن مباحث كارگري و با اشاره به بيانات استاد شهيد مرتضي مطهري، گفت: مكتب استاد مطهري سرمايه را حاصل نبوغ بشري مي‌داند. در مباحث مقدماتي دانش اقتصاد، طبيعت، نيروي كار و سرمايه محور اصلي كارند. مصاديق سرمايه ريشه در طبيعت دارد به عبارت ديگر انسان به واسطه دخل تصور در طبيعت سرمايه را ايجاد مي‌كند. انسان از ديرباز توليدكننده اصلي سرمايه بوده است. در جريان توليد، نيروي كار بر طبيعت دخل تصرف كرده و سرمايه را ايجاد مي‌كند. موضوع بعد رابطه بين صاحبان سرمايه و نيروي كار است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. در دوره سرمايه‌داري انحصاري استثمار نيروي كار و سپس تعديل آن روي مي‌دهد. او سرمايه را معلول دخل و تصرف انسان در طبيعت دانست و تاكيد كرد: جوامعي كه به واسطه نيروي انساني زياد در طبيعت دخل و تصرف مي‌كنند سرمايه بيش‌تري هم دارند. نماينده مردم دامغان در مجلس با طرح اين پرسش كه در روابط بين نيروي كار در بخش‌هاي مختلف و صاحبان سرمايه‌هاي خصوصي و عمومي چه روابطي بايد حاكم باشد، پاسخ داد: مالك سرمايه از مديريت بايد تفكيك شود. درجه توسعه يافتگي كشور و لحاظ قيد دائمي تامين حداقل معيشت نيروي كار شاقول و ميزان سنجش است. نوسان توسعه يافتگي كشور شرايط متفاوت و الزامات متفاوتي را بر كشور القاء مي‌كند.

سبحاني با تاكيد بر لزوم تغيير قانون كار، تصريح كرد: قانون كار در سال 68 و در شرايط حاكم بر آن فضا تدوين شده و تغيير شرايط ايجاب مي‌كند قانون نيز متناسب با نيازها و اقتضائات تغيير يابد. قوانين بشري در هر مكان و زماني پاسخ‌گو نبوده بلكه وام‌دار شرايط محيطي است؛ البته قوانين سنجيده شده تن به تغيير نمي‌دهند چرا كه با لحاظ شرايط زماني مختلف تدوين شده‌اند. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار كرد: به دليل توسعه نيافتگي كشور و واردات وسيع كالاهاي مصرفي به كشور و به لحاظ حاكميت فضاي سرمايه‌داري بر كليت اقتصاد ايران به ويژه پس از تصويب قانون كار مباحث مطرح شده را تحت نفوذ ادبيات سرمايه‌داري مي‌دانيم، ادبياتي كه براي سرمايه اصالت قائل بوده و به نيروي كار بي‌مهري مي‌كند. نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاييد ناديده گرفته شدن شان نيروي كار در فضاي حاكم سرمايه‌داري اقتصاد كشور، گفت: در مواردي افراد صاحب سرمايه يا صاحب نيروي انساني به صورت منطقي، علمي و سنجيده از منافع خود دفاع نمي‌كنند. سرمايه مولد و نيروي كار هر دو در اقتصاد جهاني موثرند ولي اصالت با نيروي كار است. به صيانت از نيروي كار همان قدر قائليم كه به صاحب سرمايه. شرايط محيطي هر چند سال بايد تغيير يابد ولي ادبيات عدالت‌محور نبايد شرايطي را ايجاد كند كه محوريت كار را به سرمايه داده و به دليل تقاضاي بالاي نيروي كار بر حاكميت سرمايه تمايل يابد.

سبحاني در پاسخ به اين پرسش كه تغيير قانون كار چقدر جدي است؟ گفت: تاكنون هيچ اقدام عملي براي تغيير قانون كار از سوي دولت يا مجلس انجام نشده است ولي فضا به طور ناصحيحي در جهت تغيير قانون كار در حال تغيير است. اگر دولت طرحي بياورد آن را به سمت واقعيت سوق مي‌دهيم البته اين نگراني وجود دارد كه مجلس تمايل به ايجاد تغييرات در قانون كار بدون توجه به خواستگاه اصلي چالش داشته باشد به عبارت ديگر افزايش دستمزد كارگران موقت منجر به تمديد نشدن قرارداد آنان شده است. اين تصميم دولت سايه سنگين خود را بر كشور حاكم كرده است. عدد بيكاري‌ها در استان‌ها بالاتر است. نماينده دامغان در مجلس با تاييد تبعيضات استخدامي در دستگاه‌ها، گفت: تقاضاي بالاي جويندگان كار موجب تمكين و پذيرش قواعد برخي از كارفرمايان از سوي آنان شده است به عبارت ديگر برخي از كارفرمايان با دريافت امضاء دروغين چنين جلوه مي‌دهند كه بهترين حقوق و پاداش را به كارگران خود پرداخت مي‌كنند در صورتي كه عكس آن صادق است. به‌طور نمونه برخي كارفرمايان رسيد 180 يا 236 هزار توماني را دريافت مي‌كنند ولي عملا 90 هزار تومان به نيروي كار فارغ‌التحصيل پرداخت مي‌كنند. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين كه درست است كه افزايش دستمزدها موجب اخراج برخي كارگران موقت شده ولي به تثبيت موقعيت برخي از كارگان ثابت در كارگاه‌ها نيز منجر شده است، گفت: معتقدم قرارداد موقت و دائم نسبت به ماهيت و اقتضاء كار بايد وجود داشته باشد ولي حقوق نيروي كار بايد متناسب با قانون پرداخت شود اگر به قانون اعتراض شود بايد با قوانين ديگر مشكلات ديگر بخش‌ها را رفع كرد. شكي در استثمار كارگران در برخي كارگاه‌ها نيست. كارفرمايان براي فرار از تعهدات قانوني، كار دائم را موقت جلوه مي‌دهند.