دکتر سبحاني از كاركرد فراكسيونهاي مجلس انتقاد كرد.
"حسن سبحاني" نماينده
دامغان در مجلس شوراي اسلامي گفت: كاركرد بسيار ضعيف فراكسيوني در اين مجلس از
مرزهاي علائق سياسي جمعي نمايندگان فراتر نرفته است. وي در مقالهاي كه در همايش
"يكصدمين سال قانونگذاري در ايران، نيازها و چالشها"، افزود: چنانچه بخواهيم
كارامدي مصوبات مجلس هفتم را در دستور كار قرار دهيم، نمره خوبي بهدست نخواهيم
آورد. نماينده دامغان در مجلس شوراي اسلامي گفت: "متاسفانه مجلس هفتم شوراي اسلامي،
مجلسي عمدتا بيبرنامه و رها شده است كه متاثر از اقدامات انفعالي، نتوانسته روند
شايستهاي فراروي خود قرار دهد."
** مجلس هفتم آرامش مورد انتظار را به جامعه آورده است ...
"سبحاني" در عين حال در مقاله مبسوط خود نوشت: البته مجلس هفتم مواضع اصولي انقلاب
و كشور را پاسداري كرده و آرامش مورد انتظار را به جامعه آورده و با مردم به نوعي
ارتباط همدردي تدارك ديده است كه نميتوان ارزش آن را كم ارزيابي كرد. او از نظرگاه
خود ۱۰برنامه را كه كارايي مجلس شوراي اسلامي را افزون ميكند، ارائه و آنهارا
"تدارك امكانات سخت افزاري و نرم افزاري"، "ارتقاي عملي شئونات نمايندگي"، "آموزش
مستمر حين كار"، "زدودن ذهنيت اداره بودن مجلس"، "اعمال حقوق نظارتي نمايندگان"،
"اصلاح ايين نامه داخلي مجلس"، "در دستور كار كميسيونها قرار دادن كارهاي بنيادي
كشور"، "يافتن سازوكاري براي توجه به تفريغ بودجه"، "بازنگري در نظام اداري - مالي
و استخدامي مجلس" و "برخورداري از روابط وسيع، سنجيده و كارشناسانه با مجالس جهان"
ذكر كرد. نماينده دامغان در مجلس شوراي اسلامي همچنين به وظايف هيات رييسه مجلس
شوراي اسلامي پرداخت و اظهار عقيده كرد: بايد ضابطهاي جديد و هماهنگ كه در آن
ميزان نياز مجلس به تعداد اعضاي هيات رئيسه مطالعه شده باشد و نحوه ارتباط بخش
قانونگذاري مجلس با بخش سازماني مجلس و چگونگي اين ارتباط از طريق اعضايي از هيات
رئيسه به نحوي كه وظايف مشخص و مسئوليتهاي معين و قابل ارزيابي و سنجش و نظارت و
حسابرسي را تداعي نمايد، بهوجود آورد.
"سبحاني" در مقاله خود نوشت: آنچه در واقع امر در مجالس مختلف اتفاق افتاده، آن است كه از كاركرد رئيس مجلس درساير نهادها اطلاعي به نمايندگان داده نميشود و بدين دليل است كه نمايندگان از جمله كم اطلاعترين افراد به امور مختلف كشور هستند. وي پرسيد "آيا گزارشهايي از چگونگي فعاليت و ميزان انطباق يا عدم انطباق مصوبات دولت با قوانين كشور كه مطالق اصل ۱۳۸قانون اساسي، در حيطه وظايف رييس است، ارائه شده است؟" عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در اين مقاله همچنين از "استيضاح" سخن گفت و افزود: از اين ابزار يك بار در مجلس هفتم استفاده شد و در خصوص يكي از وزيران هم هيات رئيسه با وقتگذرانيهاي غيرمنطبق با قانون سرانجام كار را به جايي رساند كه نمايندگان متقاضي استيضاح موضوع را به سكوت برگزار كردند. "هر چند استيضاح بهطور عرفي از موارد نظارتي بعد از اعمال تذكر و سوال است، اما در صورتي كه تذكرات بيحاصل بمانند و سوالات در صف طولاني تحقير نمايندگان جا خوش كنند، منطقا زمينههاي استيضاح پررنگتر ميشود و اين از جمله اموري است كه هيات رئيسه بايد براي آن تمهيدي بينديشد. مگر آن كه به سنت تقليدي كه در ما وجود دارد صفي از استيضاح نيز در مجلس شكل گيرد". "سبحاني" استدلال كرد كه "بدين ترتيب اهميت يك موضوع از طريق تدارك تمهيداتي براي ازدحام بر انجام آن موضوع به بيخاصيتي محكوم شود و بروز چنين پديدههايي در مجالس ما بعيد بهنظر نميرسد." وي افزود: در مجموع اين احساس تلخ و شكننده درخصوص نحوه نظارت و ضعف نظارت مجلسيها وجود دارد كه ما در سكوت جمع و مداراي آنان در حال ورود به شرايطي هستيم كه ميتوان آن را استبداد ناخواسته خواند كه در مركز قانون ظهور و بروز يافته است.
نماينده دامغان تصريح كرد: بايد از بروز اين فاجعه عظيم جلوگيري كنيم و گرنه بزودي زماني ميرسد كه بايد درخصوص عوارض آن استبداد قلم فرسايي كنيم. "سبحاني" از اداره قوانين مجلس گفت و تاكيد كرد كه "اين اداره نياز به اعمال اصلاحات بيشتري را در امور ميطلبد تا نهادي متناسب با مجلس شوراي اسلامي كه در راس نهادها و سازمانهاي حكومتي است و سازگار با نقشي كه در سازمان اداري مجلس به مثابه قلبي براي كاركرد درست مجلس شوراي اسلامي به عهده دارد، به وجود آيد. وي قانونگذاري را كاري مهم براي نمايندگان مجلس دانست و گفت: مصوبه مجلس شوراي اسلامي بايد از آنچنان استحكام و جامعيت و مانعيت برخوردار باشد كه موجبات رفاه جامعه را فراهم نموده و ارباب عقول طبيعي از بايدها و نبايدهاي قانوني احساس رضايت و مفيديت كنند. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به وجود شرايطي براي قانونگذار براي قانونگذاري اشاره كرد و اين شرايط را "مطالعه در خصوص موضوع، سوابق، ملاحظات كارشناسي، اطلاع از ميزان نياز جامعه به تصويب قانون در موضوع مورد نظر، در صورت لزوم اطلاع از نحوه و چگونگي نگرش كشورهاي ديگر به موضوع، در جريان اقدامات پشتوانه موضوعي كه قرار است در قالب لايحه يا طرح به قانون تبديل شود قرار گرفتن و برآورد آثار و عوارض و پيامدهاي مثبت و منفي ناشي از اجراي قانون مصوب" از جمله اين شرايط ذكر كرد.
"سبحاني" در اين مقاله نوشت: ۱۰۰سال قانونگذاري در كشور ما هنوز مشمول موضوعي بهعنوان تنقيح قوانين نيست، در هر وزارتخانه و سازماني قوانين بسياري وجود دارد كه منقح نيستند و قانونگذار هم نميداند كه به عنوان مثال در موضوع آب كشاورزي كشور، از چه انواع و تنوعي از قوانين مواجه است. "قوانيني كه لزوما ناسخ يكديگر نبودهاند. كثرت اين مجموعه قوانين تنقيح نشده، به حدي است كه ادعا ميشود در دستگاههاي اجرائي كشور ميتوان به هر شكلي كه مجري بخواهد عمل كرد و مطمئن شد در خصوص آن قانوني وجود دارد كه از آن نحوه عمل دفاع مينمايد."
ساعت ( 01:04 )
منبع : ايرنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ