نماينده دامغان: دولت از بلند پروازی های مالي دست بردارد!

  نماينده دامغان: دولت از بلند پروازی های مالي دست بردارد!

نماينده دامغان گفت: ايدئولوژي جمهوري اسلامي ايران به عنوان جوهره نظامي كه تغيير جغرافياي سياسي منطقه را رقم زده ،ناگزير به تجديد نظر در روش‌ها و چاره‌انديشي براي ارتقاي كارآمدي خويش است. "حسن سبحاني" در سخنان پيش ازدستور خود در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه اين ايدئولوژي آينده خود را آنچنان بايد سرو سامان دهد كه استمرار مركزيت عقيدتي تحولات دوران گذار را نيز با خود داشته باشد ،دراين ارتباط به برخي از تدابير پيشنهادي خود اشاره كرد.

* برخورداري از نهادهاي موظف
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات افزود:ايران‌اسلامي بايد برخوردار از نهاد موظف ،خبره،متفكر و برنامه‌ريز متناسب با اهداف راهبردي با دهه‌هاي آينده سياسي خويش بشود . وي از درايت ،خرد و همچنين‌اسلاميت وجامعيت و آينده‌پژوهي‌معطوف به‌چگونگي ارتقا اهداف و كارآمدي روش‌ها به‌عنوان عناصر و مشخصه‌هاي اين نهادهانام برد و تصريح كرد:نهادي كه درآن راهبردهاي جمهوري‌اسلامي در بستري ازعلم و آگاهي و در فضايي‌از تكليف و كياست و درقالبي ازامكان و اتقان ،به‌وسيله مجموعه‌اي از انديشمندان و نخبگان معتقد به‌حاكميت اسلام ،طراحي،تصويب و براي اجرا به سياسيون ابلاغ و بر اجراي بايسته آن نظارت و عندالزوم مشمول تجديد نظر مي شوند. سبحاني تاكيد كرد: در اين نهاد ،سياست سياسيون به معناي رايج آن راهي ندارند، چرا كه سياست نهاد، تدبيرعالمانه‌امور است و سياسيون صرفا پذيرندگان و مجريان مصوبات آن هستند. وي به مجلس ديگري اشاره كرد كه در قانون اساسي نهادينه و مكمل مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد و به كار تصويب قوانين درازمدت ،ميان‌مدت و ساير امور مرتبط از جمله تدوين و پيشنهاد سياست‌هاي كلي مي‌پردازد و افزود: فقدان اين نهاد يكي از آسيب‌هاي جدي براي ايران اسلامي است.

* ساده انگاري و عوام زدگي از خصلت دولت‌ها و مجالس
سبحاني در ادامه سخنانش به‌دفاع توده‌هاي مردمي از هويت‌اسلامي و موجوديت سياسي جمهوري اسلامي ايران اشاره و ساده انگاري و عوام زدگي دولت‌ها و مجالس را نيز از خصلت‌هاي تفكيك ناپذير آنها برشمرد و افزود: اين پديده شوم در محضر توده‌هاي هوشيار به‌نوعي به‌سرخوردگي سياسي توام با پذيرش و اقبال از صاحبان قدرت مي‌انجامد كه مانع ارتقاي بهتر معرفت سياسي و حكومتي است. وي اين سرخوردگي را در نهايت به ناكارآمدي مجالس و دولت‌ها تعبير كرد و تصريح كرد: اين احتياج دولت‌ها و مجالس محتاج به راي و عوام زده سراز تمايل به گروه‌هاي رقيب برمي‌آورد تا شايد حاكمان جديد تعميق اصلاحات متخذه خويش را دست كم در حدود و اندازه‌هاي سياسي توده متجلي نمايند و اين مقوله‌اي است كه در جمهوري اسلامي ايران بارها رخ داده و خواهد داد. وي عوام زدگي را نيز يكي ديگر از آفت‌هاي نظام سياسي بر شمرد و آن را مصداق "سياست ماكياوليستي" خواند و افزود: مصيبت آن جاست كه عوام زدگي را "مردم گرايي " معرفي مي‌كنيم و در پي‌آن كشور را از زمينه و امكان جراحي در بايست‌هاي حياتي و اساسي محروم مي‌سازيم . عضو كميسيون برنامه،بودجه و محاسبات با شاره به‌اينكه "ما با عوام‌زدگي حقايق امور را ساده‌انگاري كرده و "تكاليف‌الهي " خود را با پذيرش مصلحت‌هاي زودگذر حضور در قدرت استحاله نموده‌ايم ،تصريح كرد: نتيجه اين روش‌ها منزوي شدن تخبگان و برجستگان و دانشمندان كشور و محروميت توده‌هاي مردم از فضل، درك و كوشش و قرار گرفتن سكان مديريت در مسيرانحراف است كه بايد براي اين گرفتاري تدبيري انديشيد.

* مجالس خط توليد قوانين متناقض !
سبحاني در ادامه سخنان خود مجالس را خط و توليد قوانين عمدتا متناقض، غيرجامع و بعضا غير مفيد توصيف كرد و افزود: ارزيابي نقش و كاركرد مجلس شوراي اسلامي در ادوار محتلف حكايت تلخ تزريق ناكارآمدي‌هاي بسياري را از ناحيه آن به نظام اجرايي ، قضايي كشور فرياد مي‌كند! و اين نتيجه منطقي كاركرد نهادي است كه به ادله مختلف از قابليت‌هاي انتخاب‌شوندگان گرفته تا مديريت عمدتا عرفي حاكم برآن ،امكان اداره مطلوب امور خويش را هم ندارد. وي افزود: قوانيني كه عمدتا در معركه‌اي از كم التفاتي‌هاي مطالعاتي قانونگذاران وحتي در عرصه‌مجادلاتي سبك براي نحوه‌مذاكره و درخواست‌هايي مكرر و گاه بي‌حاصل براي حتي صرفا اخذ راي! شاغلان ادارات مربوط به مراحل قانونگذاري را از بيكاري مانع مي‌شوند. سبحاني با اشاره به اينكه اكنون مدت‌هاست سووال نمايندگان از وزارء و دغدغه قانون‌اساسي به‌پاسخ حداكثر ده روزه به آن‌ها به‌منظور قاطعيت در نظارت ، در سايه‌روشن تمايلات هيات رئيسه ،دوران عاجزيت از بازخواست و فاتحه‌خواني بر اصل هشتاد و هشتم! قانون‌اساسي را تجربه مي‌كند، افزود: نگاهي به حجم و اندازه عريضه‌نويسي‌هاي متداول مجلس و استدعاي دههانفري نمايندگان‌از مقامات كشوري در كنار ساير مسايل ديگر ،بيانگر آن‌است كه مجلسي با اين كيفيت براي هدايت و مديريت جمهوري‌اسلامي به‌اهداف ربع‌قرن از حيات سياسي‌اش‌كفايت نمي‌كند. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: ما معتقديم براي رفع كاستي‌هاي مجلس بايد تحولات متناسب با نيازهاي جمهوري‌اسلامي به منظور پيمايش موفق دهه‌هاي تعيين‌كننده در پيش رو، در ساختار و ماموريت‌ها آن از طريق اصلاحات در قانون اساسي عملياتي گردد.

* دولت بايد از بلندپروازي‌ها دست بردارد !
اين نماينده مجلس در ادامه سخنان خود "انضباط مالي و كاهش هزينه‌ها را نجات‌دهنده اقتصاد كشور " دانست و به دولت توصيه كرد تا از بلندپروازي هاي مالي دست بردارد و درآمد ناشي از فروش نفت را در چاه نظام ناكارآمد اداري كه مبتلا به عطش خرج پول ! است نريزد. وي افزود:دولت بايد مرزهاي‌اعتبارات فعلي را گسترش ندهد و تمام اهتمام خود را مصروف "بازتوزيع " منابع موجود وافزايش بهره‌وري اين منابع گرداند. سبحاني دولت و مجلس را به پرهيز از "نيازآفريني" براي جامعه فراخواند و افزود: مردم در مقايسه نيازهاي القايي با داشته‌هاي ديگران در شرايط كمبود امكانات براي تامين نيازهاي خود احساس سرخوردگي و ناكامي مي‌كنند و مقولاتي كه به احساسا بي‌عدالتي و در نتيجه به احساس فقير بودن مي‌انجامد نيز از اينجا نشات مي‌گيرد. وي درپايان جايگزيني ارزش‌هاي ثروتمندان را به‌جاي ارزش‌هاي واقعي جامعه موجب بروز "آشفتگي اجتماعي در جامعه ديني " دانست و انضباط مالي را يك بار ديگر مورد تاكيد قرار داد. سبحاني چندي پيش در مقاله‌اي كه به مناسبت "يكصدمين سال قانونگذاري در ايران، نيازها و چالش‌ها"، نوشته بود به ارزيابي برخي از عملكردهاي مجلس از جمله مجلس هفتم پرداخته بود. وي در آن مقاله نيز به انتقاد از عملكرد مجلس هفتم پرداخته و افزوده بود: "چنانچه بخواهيم كارآمدي مصوبات مجلس هفتم را در دستور كار قرار دهيم، نمره خوبي به‌دست نخواهيم آورد."