جديد بودن تعهدات دولت و زمان‌بر بودن فرآيند تامين و تخصيص تسهيلات و اعتبارات مربوط به مصوبات استان سمنان، اصلي‌ترين مانع پيشرفت مصوبات مربوط به اين استان است. دكتر حسن سبحاني مصوبات استاني را بر سه دسته تقسيم كرد و گفت: برخي از مصوبات استاني، تصميم‌گيري مديريتي است كه احتياج به اعتبار يا تسهيلات نداشته و سريع‌تر اجرايي مي‌شوند. نماينده دامغان ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل از سوي معاونان رييس‌جمهور و وزيران را جزو مصوبات دسته اول دانست. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه، مصوبات استان وابسته به اعتبارات ريالي و ارزي را جزو مصوبات دسته دوم برشمرد و اظهار كرد: اين دست از مصوبات به نسبت حجم كار نيازمند طي شدن زمان چند ماهه يا چند ساله‌اند تا اعتبارات پروژه‌ها تامين شود.

سبحاني، پرداخت تسهيلات را جزو مصوبات استاني دسته دوم دانست و خاطرنشان كرد: «تسهيلات» معمولا سريع‌تر تخصيص مي‌يابد، ولي از آن‌جا كه طرح‌ها و پروژه‌ها بايد تسهيلات را از بانك‌ها دريافت كنند و نظام بانكي كشور نيز با سوابق غيرمثبت، دست و پاگير و مخل توسعه‌ي اقتصادي با انداختن مانع «وثيقه‌هاي سنگين» از پرداخت آنها طفره مي‌رود، بنابراين در كوتاه مدت تسهيلاتي پرداخت نمي‌شود، مصوبات مربوط به استان سمنان نيز از اين قاعده مستثني نيستند.